الفاعل مجعولية الماهية ، بمعنى صيرورتها موجودة ، وما ذكره الإمام من أن المراد ، أن الماهية من حيث هي هي ليست بمجعولة ، كما أنها ليست بموجودة ، ولا معدومة ولا واحدة ، ولا كثيرة إلى غير ذلك من العوارض ، بمعنى أن شيئا منها ليس نفسها. ولا داخلا فيها ، ليس مما يتصور فيه نزاع ، أو يتعلق بتخصيصه بالذكر فائدة ، والأقرب ما ذكره صاحب المواقف ، وهو أن المجعولية قد يراد (١) بها الاحتياج إلى الغير (٢) على ما يعم الجزء ، وكلاهما بالنسبة إلى الممكن من العوارض ، والعوارض منها ما يكون من لوازم الماهية ، كزوجية الأربعة. حتى لو تصورنا أربعة ليست بزوج ، لم تكن (٣) أربعة ، ومنها ما يكون من (٤) لوازم الهوية ، كتناهي الجسم وحدوثه ، حتى (٥) لو تصورنا جسما ليس بمتناه أو حادث كان جسما ولا خفاء في أن احتياج الممكن إلى الفاعل في المركب والبسيط جميعا من لوازم الهوية دون الماهية ، وأن الاحتياج إلى الغير من لوازم الماهية المركب دون البسيط ، إذ لا يعقل مركب لا يحتاج إلى الجزء ، فمن قال بمجعولية الماهية مطلقا ، أي بسيطة كانت أو مركبة ، أراد أن المجعولية تعرض للماهية في الجملة. أعني الماهية بشرط شيء ، وهي الماهية المخلوطة ، ومرجعها (٦) إلى الهوية ، وإن لم تعرض للماهية من حيث هي ، ويحتمل أن يراد أنه يعرض للماهية من حيث هي المجعولية في الجملة ، أي بمعنى الاحتياج إلى الغير ، وإن لم تكن بمعنى الاحتياج إلى الفاعل ومن قال بعدم مجعولية الماهية أصلا (٧) ، أراد أن الاحتياج إلى الفاعل ليس من عوارض الماهية ، بل من عوارض الهوية ، ومن فرق بين المركبة والبسيطة أراد (٨) أن الاحتياج إلى الغير من لوازم ماهية المركب دون البسيط ، وإن اشتركا في الاحتياج إلى الفاعل بالنظر إلى الهوية ، هذا ولكن لم يتحقق نزاع في المعنى.
__________________
(١) سقط من (أ) (أن المجعولية قد يراد).
(٢) في (ب) إلى الفاعل بدلا من (الغير).
(٣) في (ب) بزيادة لفظ (هي).
(٤) سقط من (أ) حرف الجر (من).
(٥) سقط من (أ) لفظ (حتى) والكلام (ولو).
(٦) في (ب) ومرجعها الهوية بإسقاط حرف الجر (إلى).
(٧) سقط من (ب) كلمة (أصلا).
(٨) في (أ) (قصد) بدلا من كلمة (أراد).