٢١٧ ـ أحمد بن محمد بن سعيد بن إبراهيم (١).

الوزير أبو جعفر بن البلديّ ، وزير المستنجد بالله ، فلمّا توفّي المستنجد وبويع المستضيء في هذه السّنة كان المتولّي لعقد بيعته أبو الفرج محمد بن عبد الله ابن رئيس الرؤساء. ثمّ إنّه استوزر أبا الفرج ، فانتقم من ابن البلديّ وقتله. وكان في وزارته قد قطع أنف امرأة ويد رجل لجناية جرت ، فسلّم إلى أولئك ، فقطعوا أنفه ثمّ يده ، ثم ضرب المسكين بالسّيوف ، وألقي في دجلة الآخر.

وكانت وزارته ستّة أعوام.

قال ابن الأثير (٢) : أتى ابن البلديّ من يستدعيه للجلوس لعزاء المستنجد ولأخذ البيعة ، فلمّا دخل دار الخلافة صرف إلى موضع وقتل ، وقطّع قطعا ، وألقي في دجلة ، وأخذ ما في داره ، فوجد فيها خطوط الخليفة يأمره بالقبض على ابن رئيس الرؤساء وقطب الدّين قايماز ، وخطّ الوزير بالمراجعة في ذلك ، وصرفه عن هذا الرأي. فندما حيث فرّطا في قتله ، وعلما براءته (٣).

__________________

(١) انظر عن (أحمد بن محمد بن سعيد) في : المنتظم ١٠ / ٢٣٣ ، والوافي بالوفيات ٧ / ٤٠١ ، ٤٠٢ رقم ٣٤٠٠ ، والكامل في التاريخ ١٨ / ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ومرآة الزمان ٨ / ١٧٨ ، والعبر ٤ / ١٩٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠ / ٥٨٧ رقم ٣٦٨ وانظر ٢٠ / ٥٠٦ ، والفخري ٣١٧ ، ٣١٨ ، وفيه : «شرف الدين أبو جعفر محمد بن أبي الفتح بن البلدي» ، وخلاصة الذهب المسبوك ٢٧٨ ، ومختصر التاريخ لابن الكازروني ٢٣٥ ـ ٢٣٧.

(٢) في الكامل ١١ / ٣٦١ ، ٣٦٢.

(٣) وقال ابن طباطبا : كان قبل الوزارة ناظرا بواسط ، فأبان في مدّة ولايته عليها عن قوّة وجلادة ، وارتفاعات نامية ، وحلوم دارّة ، فعظمت منزلته عن المستنجد وكوتب عن الخليفة إلى واسط بما يقضي أن يكون وزيره ، وتأكد الحال في ذلك ، فحكم حكم الوزراء وهو بواسط ، ووقّع وكاتب ملوك الأطراف وهو بواسط ، ثم أصعد إلى بغداد ، فخرج الموكب لتلقّيه ، وفيه جميع أعيان الدولة. وكان عضد الدين أبو الفرج محمد ابن رئيس الرؤساء أستاذ الدار ، بينه وبين ابن البلدي كدر ، فكره عضد الدين الخروج إلى تلقّيه ، وقد كان الخليفة تقدّم إليه بالخروج ، فبذل خمسة آلاف دينار على أن يعفى من الخروج إليه ، فقال الخليفة : إن عجّلها نقدا أعفيته من الخروج ، فوزنت في الحال وحملت. فلما صارت في الخزن تقدّم الخليفة إليه بالخروج لتلقّي الوزير ، وقيل له : هذا المال جناية عن=