النص عندهم ينتهي بموت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن رجوع فقهاء الشيعة في معرفة حكم المسألة للاجتهاد إنما كان عند بعدهم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن أئمتهم عليهم‌السلام أو بعد غيبة الإمام الثاني عشر بخلاف أهل السنة فانه كان عند بعدهم عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو بعد موته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وأن الأئمة عليهم‌السلام عند الشيعة معصومون من الخطأ والنسيان كالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتكون أقوالهم عليهم‌السلام وأفعالهم عليهم‌السلام وتقاريرهم عليهم‌السلام كأقوال وأفعال وتقارير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجة على الحكم الشرعي ولذا تجدهم يعبرون عن السنة التي هي الدليل على الحكم الشرعي بقولهم (سنة المعصوم) ولا يخصون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالذكر لكون السنة التي هي الحجة عندهم هي قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقول الأئمة وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعل الأئمة وتقرير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقرير الأئمة عليهم‌السلام فلا فرق بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة الاثني عشر عندهم في الاطلاع على الحكم الشرعي وانكشاف الواقع إلا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينكشف له الواقع من طريق الوحي والإمام ينكشف له الواقع من طريق القرآن المجيد أو من قول ما قبله من الأئمة أو من الكتاب الذي أملاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للإمام علي عليه‌السلام فان الكتاب المذكور كما قد عرفت أن فيه حتى ارش الخدش وقد عرفت أن الأئمة كان عندهم طريق الإلهام والكشف لمعرفة الواقع بدليل