منصب الخلافة وأصبحت الخلافة لملوك آل عثمان وفي سنة ٦٦٣ ه‍. وبعد أن امتد النفوذ الديني للخليفة العباسي الحاكم بأمر الله احمد المتقدم ذكره للعالم الإسلامي حتى للحجاز بواسطة السلطان الملك الظاهر بيبرس نصب الخليفة العباسي المذكور برعاية الملك الظاهر المذكور بالديار المصرية وبدمشق أربعة قضاة شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وركز العقيدة الاشعرية فكان هذا العمل من الخليفة الذي يمثل المقام الديني مؤكداً لما صنعه الخليفة العباسي القادر من أمره بالعمل بالمذاهب الأربعة فأخذ يتضاءل ما تبقى من غير المذاهب الأربعة حتى لم يبق في سنة ٦٦٥ ه‍ في مجموع امصار الإسلام مذهب لأهل السنة يعرف غير هذه المذاهب الأربعة ولا عقيدة غير عقيدة الأشعري وعودي من تمذهب بغيرها ولم يول قاضٍ ولا تقبل شهادة شاهد ولا يقدم للخطابة والإمامة والتدريس أحد منهم لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب الأربعة خصوصاً وقد أخذ يقوى المركز الديني للخليفة المذكور وطفق يتوسع نفوذ السلطان الظاهر المذكور وهما يحملان الشعار بالتمسك بالمذاهب الأربعة فكانت النتيجة الحتمية هي حصول الإجماع والاتفاق من علمائهم على اتباع المذاهب الأربعة وعدم صحة تقليد ما عداها والإجماع حجة عند أهل السنة يوجب الفتوى بمقتضاه فأفتى الفقهاء منهم بوجوب اتباع هذه المذاهب الأربعة