معه ووجودها معا في زمان واحد في الزمانيات دون نفس الزمان ، فهذا التعبير أيضا لا يخلو عن مسامحة ، فنعبر عنه بالعند ، ونقول : الوجوب تعلق بوجود الواجب عند تحققه.

وعليه فالشك في وجود الشرط معناه الشك في وجود التقيد والتقارن الواجب. والتعبد بوجوده عبارة عن التعبد بوجود ذاك التقارن ، لا بتحقق أصل الشرط. نعم هو لازم وجود التقيد عقلا ، إلّا انك عرفت عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ. فإذا لا محذور في إرجاع الشك في الصحة والتعبد بها إلى الشك في وجود الشرط أو الجزء.

فتلخص : ان المجعول في كلتا القاعدتين هو التعبد بوجود المشكوك فيه ، لا أن المجعول في كل منهما مغاير لما هو المجعول في الآخر ، فلا مانع من التعبد بهما بجعل واحد ثبوتا. كما لا مانع من شمول الدليل الواحد لهما ، لصدق عنوان التجاوز والمضي عن محل المشكوك في كلا الموردين ، فقوله عليه‌السلام «إذا شككت في شيء ودخلت في غيره» يعمها.

الوجه الثاني : الّذي استدل به لتغاير القاعدتين ما ذكره الميرزا قدس‌سره (١) وحاصله : ان لحاظ الجزء بما هو لحاظ استقلالي ، وبما أنه جزء للمركب ملحوظ بلحاظ تبعي ، كما يتضح ذلك بلحاظ الدار مجموعا ، ولحاظ كل من اجزائه مستقلا. وعليه فإذا فرضنا ان القاعدتين مجعولتان بجعل واحد ودليل فارد ، لزم كون لحاظ الاجزاء الّذي هو لحاظ واحد تبعيا واستقلاليا ، وهو محال ، وذلك لأن التعبد في قاعدة الفراغ انما هو بتحقق المركب من حيث المجموع ، وفي قاعدة التجاوز بتحقق الجزء بما هو ، فيلزم من الجمع بينهما بدليل واحد اجتماع اللحاظين.

__________________

(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٦٥.