خاتمة

في التعادل والتراجيح

غير خفي ان مبحث التعارض من أهم المباحث الأصولية ، حيث يتفرع عليه كثير من المسائل الفقهية ، لوجود روايات متعارضة فيها. والكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : في بيان معنى التعارض.

ثانيهما : في بيان حكم المتعارضين ، وانه هو التساقط أو الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا.

أما المقام الأول :

فالتعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين بالذات أو بالعرض ، بالتناقض أو التضاد الراجع إلى التناقض.

توضيحه : ان الدليلين قد لا يكون بينهما ارتباط ، لاختلاف موضوعيهما. وأخرى : يكون بينهما تناف. والتنافي قد يكون بين مدلولهما المطابقي بالتناقض ، كما ورد في دليل ان العصير العنبي نجس أو حرام ، وفي دليل آخر انه ليس بحرام أو ليس بنجس. وقد يكون بالتضاد ، كما ورد في دليل نجاسة شيء أو حرمته ، وفي آخر طهارته أو إباحته. فان المراد من المدلول المطابقي في المقام ما يعم المدلول الالتزامي العرفي ، فان طهارة شيء تستلزم عرفا عدم نجاسته ، وكذا العكس ،