الّذي عقد عليه هذا البحث ، فان حكم القسمين الأولين واضح. فتارة : يكون تعارضهما بالتباين ، كما إذا دل دليل على وجوب شيء ، وآخر على عدمه ، أو دليل دل على نجاسة شيء ، والآخر على عدمها. وأخرى : يكون بالعموم من وجه.

وفعلا نتكلم في فرض التباين ، ثم نتكلم في العامين من وجه. أما على القاعدة فقد عرفت ان الحكم هو التساقط ، ولكن في تعارض الخبرين ورد اخبار كثيرة بل متواترة على لزوم الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا ، فسقوطهما معا مقطوع البطلان.

وإنّما الكلام في المرجحات ، وانها إلزامية ، فلا تصل النوبة إلى التخيير مع وجودها ، أو انها استحبابية كمرجحات امام الجماعة ، والتخيير ثابت حتى في فرض وجود المرجح في أحدهما ، وقد ذهب إليه الآخوند (١) تبعا لصاحب الوافية؟

وبالجملة الكلام في تعارض الخبرين يقع في مقامين :

أحدهما : فيما إذا كان بالتباين.

ثانيهما : ما إذا كان بالعموم من وجه.

أما المقام الأول : فقد عرفت أن مقتضى القاعدة فيه هو التساقط ، لأن دليل حجية الخبر لا يمكن ان يشملهما معا ، فلا يمكن شموله لأحدهما أيضا ، فحجية أحدهما تعيينا أو تخييرا لا بد وأن يكون بدليل ، فيقع الكلام في بيانه.

وقد ذهب صاحب الكفاية (٢) إلى أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ، بينما يكون آمرة بالتوقف ، وما هو آمرة بالاحتياط ، وما ذكر فيه الترجيح ، وما يستفاد منه التخيير.

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٩٣.

(٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٨٩ ـ ٣٩١.