حجية الاستصحاب على أساس الأخبار المعتبرة :

الرابع : الأخبار ، وعمدتها روايات زرارة الثلاث :

الأولى : قال : (قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن. فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر) (١).

والكلام فيها تارة من حيث السند ، وأخرى : من حيث المتن.

أمّا من حيث السند فشيخنا الأنصاري وان نقلها بعنوان المضمرة (٢) ، وذكر ان إضمارها لا يضر بعد كون الراوي زرارة الّذي لا يروي إلّا عن الإمام عليه‌السلام إلّا ان الظاهر كونها صحيحة ، فان رجالها كلهم ثقات عدول من زرارة ومن بعده.

وأمّا الإضمار فمدفوع ، وذلك :

أولا : يندفع بأن جمعا من الاعلام نقلوها مسندة عن الباقر عليه‌السلام كالسيد بحر العلوم في فوائده ، ولا يبعد عثوره على أصل زرارة ونقله عن كتابه ، والفاضل النراقي على ما حكاه عنه الشيخ في تنبيهات الاستصحاب.

وثانيا : تطمئن النّفس بأن زرارة لا ينقل الحكم الشرعي عن غير الإمام مضمرا من غير نصب قرينة ، بل يعد ذلك من مثله خيانة ، فالظاهر ان الإضمار حدث من التقطيع ، لأن دأب الرّواة في أصولهم على ذكر الإمام الّذي يروي عنه في الحديث الأول ، وبعد ذلك ينقلون الأحاديث الأخر المروية عنه بعنوان الإضمار وإرجاع الضمير إليه ، والمقطعون نقلوا تلك الأحاديث في الأبواب المتفرقة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.

(٢) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٣ (ط. جامعة المدرسين).