أدلة حجية الاستصحاب

استدل على حجية الاستصحاب بأمور :

الأوّل : السيرة ، فان الإنسان بما أنه حيوان يجري على طبق الحالة السابقة ، كما انه مرتكز كل ذي شعور من سائر أصناف الحيوان ، ولم يرد عنها ردع من الشارع.

والكلام فيها تارة : يقع صغرويا ، وأخرى : كبرويا.

أما من حيث الصغرى ، فالظاهر عدم ثبوت هذه السيرة من العقلاء ، فان عملهم على طبق الحالة السابقة انما هو لأحد وجوه. فأحيانا يكون للاطمئنان بالبقاء ، كما في التاجر الّذي يرسل الأموال إلى طرقه في البلاد البعيدة ، فانه مطمئن ببقائه ، ولذا لو فرض كونه معرضا للفناء لسبب من حرب ونحوه لم يرسل إليه شيء. وقد يكون ذلك من جهة الرجاء والاحتياط كالوالد يرسل الأموال إلى ولده البعيد عنه ، لاحتمال حياته واحتياجه. وربما يكون ذلك من جهة الغفلة عن انتقاض الحالة السابقة رأسا ، كالخارج من داره حيث يرجع من غير توجه منه إلى احتمال خرابه أصلا.

وأما في غير هذه الموارد فلم يثبت لا من العقلاء بناء على العمل على طبق الحالة السابقة ، بل الظاهر عدم ثبوته ، لأن بنائهم عليه تعبدا بعيد جدا ، فان كان ذلك لا بد وأن يكون بملاك ، كما ان عملهم بخبر الواحد كان من جهة كاشفيته واختلال نظامهم بدونه. كما ان ملاكه لو كان لا بد وان يكون معلوما