الموضوع عليه.

وجوابه : أنّ وضع اللفظ ووضع العلم على رأس الفرسخ كلاهما مشتركان في أنّ الموضوع له فيهما أمر اعتباري ، ودلالتهما على كون هذا المكان رأس الفرسخ ، وهذا المعنى لذلك اللفظ ، فلا فرق بين المشبّه والمشبّه به من هذه الحيثيّة ، فكما أنّ وضع اللفظ يكون من الامور الاعتباريّة ، وهكذا الإشارة ووضع العلم يكون كذلك بلا تفاوت وبلا إشكال ، فهذا الفرق وهذا الإشكال كلاهما في غير محلّه.

والحقّ في المسألة ما أفاده المرحوم الأصفهاني قدس‌سره ، أي اعتباريّة الوضع بتمامه ، مع ما بيّنا من التوضيح كما مرّ.

إذا عرفت هذا فلنشرع في مسألة تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيّني ، ونقول ابتداء : إنّ هذا التقسيم صحيح أو يكون الوضع على نهج واحد فقط؟ لا يخفى أنّ القول بكليهما خال عن الإشكال.

ويمكن أن يقال : إنّ هذا التقسيم مجازي إذ لا دليل على أن يكون الوضع على قسمين كما قلنا في جواب المحقّق الخراساني قدس‌سره. وإذا كانت كثرة الاستعمال في المعنى المجازي بحدّ لا يحتاج معه إلى القرينة حين الاستعمال فيكون هذا المعنى أيضا معنى حقيقيّا للفظ ، ولكنّه لا يكون معنى موضوعا له ، ولا منافاة بينهما ، فإنّ الوضع أخصّ من الحقيقة ، فيكون الوضع التعيّني خارجا عن حقيقة الوضع.

ويمكن أن يقال : إنّه إذا كانت كثرة الاستعمال في معنى مجازي بحدّ لا يحتاج معه إلى القرينة يعتبر نوع ارتباط واختصاص من طرف أهل هذه اللغة بين اللفظ والمعنى ، مثل اعتبار معتبر خاصّ بينهما ، فإنّا نرى بالوجدان في مسألة