والهيئة كما في الجمل الاسميّة ، بناء على أن يكون للمركّبات وضعا على حدة ، مثل : «زيد قائم» و «عمر وقاعد» ؛ إذ لا نشكّ في أنّها غير محدودة من ناحية المادّة ، وهيئاتها وإن كانت محدودة ولكن لم تقيّد بخصوصيّة خاصّة.

وإمّا يلاحظ المادّة فقط ، كما في موادّ المشتقّات مثل : مادّة «ض ، ر ، ب» للضرب مع انحصار الحروف الأصليّة فيها ، وهي تدلّ على معناه في ضمن هيئات مختلفة وإن كان عروض الهيئات عليها موجبا لزيادة المعنى حتّى هيئة المصدر.

وإمّا تلاحظ الهيئة فقط كما في هيئة الفاعل ؛ إذ لا دخل للمادّة فيها حتّى مادّة «ف ، ع ، ل».

إذا تمهّد هذا فنقول : لا شكّ في أنّ الوضع في الأوّل شخصيّ ، وفي الثاني نوعيّ ، وأمّا في القسمين الأخيرين فاختلف العلماء على أقوال : الأوّل : ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس‌سره وهو : أنّ الوضع في كليهما شخصيّ ، والثاني : قاله المحقّق العراقي قدس‌سره وهو : أنّ الوضع في كليهما نوعيّ.

ولكنّ الحقّ التفصيل الذي يستفاد من المحاضرات (١) ، وهو : أنّ الواضع إن لاحظ المادّة وحدها فالوضع شخصيّ ، وإن لاحظ الهيئة وحدها فالوضع نوعيّ. وقال في مقام الاستدلال للأوّل : بأنّ الواضع لم يلحظ فيها في مقام الوضع إلّا شخص اللفظ بوحدته الطبيعيّة وشخصيّته الممتازة ، فالموضوع هو ذلك اللّفظ الملحوظ كذلك ، سواء كان الموضوع له معنى عامّا أو خاصّا ، وعدم لحاظ الهيئة لا يوجب نوعيّة الوضع فيها ، كعدم لحاظ آخر الكلمة في الأعلام الشخصيّة.

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ١ : ١١١ ـ ١١٣.