للمجاز.

وأجاب عنه أيضا المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (١) بقوله : الكلام في عدم اطّراد المعاني المجازيّة المتداولة بين أهل المحاورة ، وإن كان المعنى المجازي المناسب للحقيقي واقعا أخصّ ممّا هو المتداول لتخلّفه في بعض الموارد ، فإذا اطّرد استعمال لفظ في معنى بحدّه فهو علامة الوضع ؛ إذ ليس في المعاني المتداولة بحدّها ما هو كذلك إلّا في الحقائق.

ولكنّ التحقيق : أنّه لا يساعد هذا التفسير من الاطّراد ، فإنّه أوّلا : يرجع إلى صحّة الحمل بعد القول بأنّ زيدا رجل.

وثانيا : أنّ إطلاق الرجل على «زيد» و «عمرو» و «خالد» لخصوصيّة الرجوليّة لا يستلزم أن يكون هذا المعنى المردّد معنى حقيقيّا للرجل ويكون هذا الإطلاق صحيحا ؛ لأنّه يمكن أن يكون إطلاق الرجل على جميع الأفراد بنحو المجاز ، بل لا يمكن إحراز صحّة الإطلاق وعدمه إلّا بالعلم بالمعنى الحقيقي والمجازي ؛ إذ العلم بصحّة الإطلاق وعدمه في مورد الاطّراد وعدمه متوقّف على العلم بهما ، وهذا دور.

وإذا قيل : إنّ هذا الإطلاق عند العرف صحيح.

قلنا : إنّ هذا يرجع إلى المغايرة بين العالم والمستعلم ، وهو خارج عن محلّ البحث ، فهذا البيان على الظاهر ليس بتامّ.

وأمّا التفسير الآخر فلاستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‌سره وملخّص ما أفاده بعد قبوله علاميّة الاطّراد وعدمه للحقيقة والمجاز : أنّ الاطّراد هو حسن الاستعمال بنحو الإطلاق ، بخلاف عدم الاطّراد.

__________________

(١) نهاية الدراية ١ : ٨٥.