الأوّل : أن يكون العرض عارضا على المعروض بلا واسطة أصلا ، لا ثبوتا ولا عروضا ؛ إذ كان العرض بديهيّا ، بل ربما كان من لوازم ماهيّة المعروض مثل : الأربعة زوج.

إن قلت : إنّ الدليل على زوجيّة الأربعة موجود ، وهو أنّها منقسمة إلى المتساويين.

قلنا : هذا معنى الزوجيّة لا دليلها ، وإن أبيت قلنا : إنّ انقسام الأربعة إلى المتساويين لا يحتاج إلى العلّة ، مع أنّها عرض للأربعة.

إن قلت : إنّ هذه ماهيّة الأربعة لا عرضها.

قلنا : إن كانت هي ماهيّة لها فلم تنقسم الستّة والثمانية والعشرة إلى المتساويين؟! فهذا دليل على عدم كونها ماهيّة لها ، فالزوجيّة والانقسام إلى المتساويين عارضان على الأربعة بلا واسطة وبلا علّة ، مع أنّهما غير مرتبطين بماهيّة الأربعة.

الثاني والثالث : أن يكون العرض عارضا على المعروض بواسطة داخليّة ، يعني : أن تكون الواسطة جزء لماهيّة المعروض ، وأجزاء الماهيّة ليست أزيد من اثنين ، أحدهما : الجزء الأعمّ ـ أي الجنس ـ وثانيهما : الجزء المساوي ـ أي الفصل ـ والجزء الأخصّ للماهيّة ليس بموجود ، فإنّ الماهيّة مركّبة من الجنس والفصل ولا ثالث لهما.

وأمّا إن كان العروض بواسطة داخليّة أعمّ ، مثل : الإنسان ماشي ؛ لأنّه حيوان ، فإنّ المشي عارض على الإنسان بواسطة جزء ماهيّة الأعمّ ، يعني : الحيوانيّة التي هي أعمّ من الإنسان وغيره. وأمّا إن كان العروض بواسطة داخليّة مساوية ، مثل : الإنسان عالم ؛ لأنّه ناطق ، أي مدرك للكلّيّات ، فإنّ