المقدمة

الأمر الأول : موضوع العلم ومسائله

الأول والثاني : احتياج العلم إلى الموضوع وأن الموضوع في كلّ علم يكون واحداً

المطلب الثالث : في تعريف الموضوع

المطلب الرابع : في النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله

المطلب الخامس : في مسألة التمايز بين العلوم

بيان الحقّ في المسألة

المطلب السادس : في موضوع علم الاُصول

المطلب السابع : في تعريف علم الاُصول

في الفرق بين المسألة الاُصولية والقاعدة الفقهيّة

الأمر الثاني : تعريف الوضع وأقسامه

في حقيقة الوضع

في تقسيم الوضع

المعنى الحرفي

في القضايا

الإنشاء والإخبار

حقيقة الإنشاء والإخبار

أسماء الإشارة والضمائر

مدلول الضمائر

الأمر الثالث : استعمال اللفظ في المعنى المجازي

الأمر الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله او شخصه

الأمر الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعاني

الأمر السادس : وضع المركّبات

الأمر السابع : علامات الحقيقة والمجاز

الأمر الثامن : تعارض الأحوال

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

الأمر العاشر : الصحيح والأعم

أدلّة القولين

الكلام في أدلّة القول بالصحيح

الكلام في أدلّة القول بالأعمّ

بقي امران

الأوّل : في جريان البحث في ألفاظ المعاملات وعدمه

الثاني : القول في ثمرة النزاع في المعاملات

الأمر الحادي عشر : في الاشتراك اللفظي

الأمر الثاني عشر : استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

الأمر الأول : في أنّ النزاع في باب المشتق عقلي أو لغوي

الأمر الثاني : في جريان النزاع في اسم الزمان

الأمر الثالث : في خروج الأفعال والمصادر من النزاع

الأمر الرابع : في أنّ اختلاف مبادئ المشتقّات هل يوجب الاختلاف

في المبحوث عنه ـ يعني هيئات المشتقّات ـ أم لا

الأمر الخامس : في المراد من كلمة «الحال» في العنوان

الأمر السادس : لا اصل في المسألة

الأقوال في مسألة المشتق

أدلّة القول بالأعم

بساطة مفهوم المشتق

الأول في أن مفهوم المشتق ومعناه التصوري بسيط ام مركّب

الأمر الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه

الأمر الثالث : في ملاك الحمل

الأمر الرابع : في كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة

الأمر الخامس : لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي

الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر من جهات

الجهة الاُولى : أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّده

الجهة الثانية : في أنّ العلو والاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا

الجهة الثالثة : في أنّ مفاد الأمر عبارة عن خصوص الطلب الوجوبي او أعمّ منه

الجهة الرابعة : في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائي

اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه

الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الأمر

المبحث الأول : في معاني الصيغة

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو في المشترك بينهما

المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الطلب والوجوب

المبحث الرابع : في الواجب التعبّدي والتوصّلي

إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين

المبحث الخامس : في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي

المبحث السادس : وقوع الأمر عقيب الحظر

المبحث السابع : في المرّة والتكرار

المبحث الثامن : في الفور والتراخي

استمراريّة الفوريّة وعدمها

الفصل الثالث : في الاجزاء

في الأوامر الظاهريّة

في الاُصول العمليّة