خمرا يتبدّل الشيء من حالة إلى حالة اخرى ، ولا يتبدّل قطعا من صورة إلى صورة اخرى ، فيصحّ على هذا إطلاق الخلّ على الخمر على نحو الحقيقة بلحاظ كونه في ما مضى خلّا ، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

وثالثا : أنّه سلّمنا أنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادته ، ولكن لا دخل لهذا الكلام في ما نحن فيه ، فإنّه لا ينحصر بالجواهر ، بل يشمل كلّ موجود حتّى الأعراض ، فكما أنّ شيئيّة الجسم بصورته كذلك شيئيّة البياض بصورته ، فلا يصحّ القول بأنّ الجسم اليوم أبيض بلحاظ عروض البياض له في ما مضى ، مع أنّه لا كلام في صحّة هذا الإطلاق ، وإنّما الكلام في أنّه حقيقة أو مجاز ، فكيف يصحّ هذا الإطلاق مع تبدّل الصورة البياضيّة فلا يكون علّة لخروج هذه العناوين عن محلّ النزاع؟! إلّا أنّ وضعها يكون بكيفيّة خاصّة يعني وضع الواضع لفظ الإنسان لما هو بالفعل إنسان ، ولفظ الحجر لما هو بالفعل حجر ، فالمسألة لغويّة ، ويلزمنا متابعة الوضع والواضع كما مرّ آنفا.

وأمّا العناوين المنتزعة عن الذات بواسطة أمر خارج عن الذات فهي داخلة في محلّ النزاع ، بلا فرق بين أن تكون الواسطة أمرا حقيقيّا وجوديّا ـ مثل عنوان الأبيض الذي ينتزع من الذات بواسطة البياضيّة ـ أم تكون الواسطة أمرا حقيقيّا عدميّا ـ مثل عنوان العمى الذي ينتزع من الذات بواسطة عدم البصر ـ أم تكون الواسطة أمرا اعتباريّا من ناحية الشرع أو العقل ـ كالملكيّة والزوجيّة ، وأمثال ذلك ـ أم تكون من العناوين الانتزاعيّة ـ كالفوقيّة والتحتيّة ـ فتدخل في محلّ النزاع مثل : «الجسم أبيض» و «زيد أعمى» و «زيد زوج» و «هذا السقف فوق» و «زيد مالك» ، وهكذا.

وأمّا العناوين التي تكون لها مصداقان إذا لوحظت بالنسبة إلى أحدهما