تكون من العناوين المنتزعة عن الذات ، وإذا لوحظت بالنسبة إلى الآخر تكون من العناوين المنتزعة بواسطة أمر خارج عن الذات ، مثل عنوان الموجود فإنّه إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب الوجود انتزع من الذات ، وإذا لوحظ بالنسبة إلى ممكن الوجود لم يكن كذلك ، وهكذا سائر العناوين المشتركة بين الواجب والممكن ، فلا إشكال في أنّ هذه العناوين داخلة في محلّ النزاع ، فإنّ النزاع في المقام ينحصر في هيئة المشتقّ ولا يتوجّه الواضع حين وضع هيئة المفعول أنّه قد تتحقّق في ضمن موجود وكان له فردان.

الحيثيّة الثانية : لا شكّ في أنّ للمشتق النحوي معان كثيرة ، فإن قلنا بأنّ مبدأ المشتقّات هو المصادر المجرّدة فيشمل عنوان المشتقّ جميع الأفعال واسم الفاعل والمفعول واسم الزمان والمكان والآلة وصيغة المبالغة والمصادر المزيدة ، ولكنّ الإشكال في أنّ الأفعال والمصادر خارجة عن محلّ النزاع ، فإنّ الفعل وإن كان مشتقّا إلّا أنّه لا يتّحد مع الاسم والذات ولا يحمل عليها ولا ينطبق عليها ، بل يسند الفعل إليها ، ولذا لا يصحّ القول بأنّ جملة «زيد ضرب» قضيّة حمليّة ، بخلاف «زيد ضارب» ؛ لأنّ ملاك القضيّة الحمليّة متحقّق في الثانية دون الاولى.

وهكذا المصادر المزيدة ، فإنّها وإن كانت من المشتقّات قطعا ، ولكنّها خارجة عن محلّ النزاع ، فإنّها لا تتّحد مع الذات ولا تنطبق عليها ، بل تعرض عليها كعروض البياض على الجسم ، فإنّ قول : «زيد إكرام» لا يخلو عن مسامحة.

وهكذا المصادر المجرّدة ، فإنّ جملة «زيد عدل» ليست قضيّة حمليّة في الواقع ؛ إذ العدل ملكة نفسانيّة عارضة على الذات لا أنّها تتّحد معها ، فالنزاع