يجري في كلّ عنوان يتّحد مع الذات وينطبق عليها.

وقال صاحب الفصول قدس‌سره (١) باختصاص محلّ النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، كالمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل ، وكالأسماء المنسوبة مثل : القمي والطهراني والبغدادي وغير ذلك ، كما يدل على هذا المعنى تمثيلهم بذلك ، وكما يدلّ عليه احتجاج الأعمّي بإطلاق اسم الفاعل على الأعمّ دون بقية الأسماء.

والإنصاف أنّ هذين الدليلين في كمال الضعف ، فهما غير قابلين للتمسّك بهما ، فإنّ التمثيل به والإطلاق في مقام الاستدلال لا يدلّ على الانحصار قطعا.

ولكنّه قدس‌سره استدلّ لخروج بقية الأسماء بأنّ من أسماء المفعول ما يطلق على الأعمّ كقولك : هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبه ، ومنها : ما يطلق على خصوص المتلبّس ، نحو : هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره ، ولم نقف فيه على ضابطة كلّيّة ، والمرجع فيه إلى العرف ، واسم الزمان حقيقة في الأعمّ ، وكذا اسم المكان ، واسم الآلة حقيقة فيما اعدّ للآليّة أو اختصّ بها ، حصل المبدأ أو لم يحصل بعد ، وصيغة المبالغة فيما كثر اتّصافه بالمبدإ عرفا. انتهى كلامه قدس‌سره.

ومحصّل كلامه أنّه لا بدّ من كون المشتقّ في هذه الموارد موضوعا للأعمّ ، فاختلاف مبادئ المشتقّات الموجب لاختلاف أنحاء التلبّسات يوجب خروج ما عدا اسم الفاعل وما يلحق به عن حريم النزاع.

وأجاب عنه في الكفاية (٢) : أوّلا : بأنّ منشأ زعم بعض الأجلّة توهّم كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى ممّا اتّفق عليه الكلّ ، مع أنّه ليس في محلّه ؛ لعدم تبيّن مفهوم سائر المشتقّات كاسم الفاعل ؛ لكونها محلّا للخلاف أيضا.

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٥٩ ـ ٦٠.

(٢) كفاية الاصول ١ : ٥٨ ـ ٥٩.