الزمان لم يوضع بوضع على حدة في قبال اسم المكان ، بل الهيئة المشتركة بينهما ـ وهي هيئة مفعل ـ وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّي ، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا ، والنزاع يكون في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة ، وفرد دون فرد ، فإذا لم يعقل بقاء الذات في فرد مع زواله لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في نفس الهيئة المشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها وما لا يعقل فيه ذلك ، وحيث إنّ الهيئة في محلّ البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعا معقولا ، غاية الأمر أنّ الذات إذا كانت زمانا لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبدأ ، وإذا كانت مكانا يعقل فيه ذلك.

نعم ، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان الذي وقع فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام ، إلّا بخروج اسم الزمان عن النزاع.

ولا يخفى أنّ صحّة هذا الجواب مبتن على أن تكون هيئة «مفعل» مشتركا معنويا ، وإلّا بقي الإشكال بحاله ، فلا بدّ من تحقيق أنّ هذا الاشتراك معنوي أو لفظي ، ومعلوم أنّه لا يعقل بين الزمان والمكان جامع ماهوي وحقيقي ، فإنّهما من المقولتين المتباينتين.

نعم ، يتصوّر بينهما جامع عنواني مثل عنوان «الظرف» بأنّ الواضع وضع هيئة «مفعل» للظرف ، وهو يشمل ظرف الزمان والمكان بصورة مشترك معنوي.

ولكنّه مخدوش بأنّ هذا الوضع إن فرض بصورة الوضع العامّ والموضوع له