العامّ فلا بدّ من انسباق الذهن إلى مفهوم الظرف بمجرّد سماع هيئة «مفعل» فإنّه معناها ، وهو خلاف المتبادر عند العرف ، وإن فرض بصورة الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ؛ بأنّ الواضع لاحظ مفهوم الظرف ووضع هيئة «مفعل» لمصاديقه وكان له في الخارج مصداقان، أي الزمان والمكان.

وفيه : أوّلا : أنّ لازم ذلك كون الوضع في جميع المشتقّات كذلك ، وهو كما ترى.

وثانيا : أنّ أصل الإشكال يعود بحاله ، فإنّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ نوع من الاشتراك اللفظي كما مرّ ـ وإن كان أصل إمكان هذا القسم من الوضع مخدوشا عندنا ـ إذ يتحقّق عنوان الاشتراك اللفظي بلحاظ تعدّد موضوع له وإن لم يكن الوضع متعدّدا ، وكأنّه تحقّق هنا وضع مستقلّ لاسم الزمان ووضع مستقلّ آخر لاسم المكان ، فلا بدّ من خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ؛ إذ لا يتصوّر له من قضى عنه المبدأ.

وثالثا : أنّه إذا قلنا بأنّ يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه‌السلام كان العاشوراء معنى كلّيّا ، وهو عبارة عن يوم العاشر من المحرّم الحرام ، وهو عنوان ثابت يتحقّق في كلّ سنة ، فاليوم العاشر من المحرّم سنة (٦١) تلبّس بالمبدإ ، واليوم العاشر من المحرّم في السنوات الأخر انقضى عنه المبدأ ، فيدخل اسم الزمان في محلّ النزاع.

وفيه : أنّ البحث هنا لا يكون في مفاد يوم العاشر ، بل البحث في معنى هيئة «مفعل» والقول بأنّ قتل الحسين عليه‌السلام وقع في يوم عاشوراء ، وعاشوراء كلّي قابل للدوام لا يوجب حلّ الإشكال ، فإنّ هذا نظير تلبّس الفرد بالمبدإ ، وانتساب بقائه إلى فرد آخر من ماهيّته ، وهو كما ترى.