ـ مثلا ـ واحد ، قد يلاحظه المولى حين جعله متعلّقا للأمر «لا بشرط» بالنسبة إلى الإيمان والكفر ، وقد يلاحظه «بشرط شيء» بالنسبة إلى الإيمان ، وقد يلاحظه «بشرط لا» بالنسبة إلى الكفر ، فالأمر يتمثّل بعتق الرقبة المؤمنة أو الرقبة غير الكافرة لو قلنا بالواسطة بين الكفر والإيمان كما في أطفال الكفار ـ مثلا ـ وهكذا لا فرق بين المشتقّ ومبدئه على هذا التفسير إلّا بالاعتبار واللحاظ ، ولذا اعترض صاحب الفصول على أهل المعقول بأنّ هذا الفرق غير صحيح ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات ، وإن اعتبرا «لا بشرط» فالاعتبار لا يغيّر المبدأ إلى المشتقّ ، ومن هنا لا نشكّ في أنّ قولنا : «زيد علم» ليس بقضيّة حمليّة صحيحة.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (١) بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حتّى يرد الإشكال المذكور ، وذلك بعد ما قال قدس‌سره : «إنّ في ذات المشتقّ خصوصيّة قابلة للحمل والجري على الذات ، بلا دخل للحاظ المتكلّم وعدمه فيه ، كقولنا : «زيد عالم» فإنّه لا فرق في اتّحاد الموضوع والمحمول الذي هو ملاك الحمل بينه وبين قولنا : «زيد إنسان» ، بخلاف المبدأ فإنّ في معناه خصوصيّة تأبى عن الحمل على الذات ، فالفرق بينهما عنده واقعي وحقيقي.

وبعد هذا البيان قال قدس‌سره : وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتقّ يكون «لا بشرط» ، والمبدأ يكون «بشرط لا» ، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آب عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه.

واعترض عليه المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (٢) بأنّ هذا الكلام مناف مع تصريح

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٨٣ ـ ٨٤.

(٢) نهاية الدراية ١ : ٢١٨ ـ ٢٢٢.