التكرار ، إلّا أنّ تماميّة هذا الكلام متوقّف على تسليم جهتين : إحداهما : دخالة الوجود في مفاد الهيئة لغة ، أي وضع هيئة «افعل» للبعث والتحريك إلى وجود مبعوث إليه بحسب اللغة ، مع أنّه ليس كذلك واقعا.

والثانية : عدم ورود الإشكال الذي أورده الإمام قدس‌سره من اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد في كلمة واحدة ، مع أنّه أيضا وارد ولا يكون قابلا للدفع.

وبالنتيجة لا دلالة لصيغة الأمر بمجموعها على المرّة ولا على التكرار.

ثمّ إنّ إتيان المكلّف في مقام الامتثال بوجود واحد من وجودات الطبيعة يكفي في تحقّق المأمور به قطعا ، فإنّ مفاد صيغة الأمر عبارة عن البعث والتحريك الاعتباري إلى إيجاد الطبيعة ، وهو يتحقّق بإيجاد فرد واحد منها في الخارج ، إنّما الكلام في إيجاد المكلّف في مقام الامتثال أفرادا متعدّدة ، سواء كان بصورة عرضيّة ـ كعتق عبيده بصيغة واحدة بعد حكم المولى بوجوب عتق العبد ـ أو كان بصورة طوليّة كعتق عبيده تدريجا فردا بعد فرد ، ولا بحث في تحقّق الامتثال وعدمه بها ؛ لأنّه إذا كان إيجاد فرد واحد منها موجبا لتحقّق الامتثال ، فإيجاد الأفراد المتعدّدة بطريق أولى يكون كذلك ، بل البحث في أنّ إيجاد أفراد متعدّدة يعدّ امتثالا واحدا أو يعدّ امتثالات متعدّدة ، وثمرته تظهر في استحقاق المثوبة من حيث وحدته وتعدّده.

أمّا الأفراد العرضيّة فتكون فيها أقوال ثلاثة : بأنّها تكون بمجموعها امتثالا واحدا كما قال به استاذنا الأعظم السيّد الإمام قدس‌سره (١) ، أو يكون كلّ منها فردا مستقلّا للامتثال كما قال به استاذنا السيّد البروجردي قدس‌سره (٢) ، أو هو تابع لقصد

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣.

(٢) المصدر السابق ١ : ١٢٤.