الممتثل كما نقل عن المحقّق الخراساني قدس‌سره في درسه ، وإن يستفاد من عبارة الكفاية (١) القول الأوّل ؛ إذ يقول : فيكون إيجاد الطبيعة في ضمن الأفراد كإيجادها في ضمن الواحد.

وقال المرحوم البروجردي قدس‌سره في مقام الاستدلال : إنّ الطبيعة متكثّرة بتكثّر الأفراد ، ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد ؛ لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد ، فكلّ فرد محقّق للطبيعة ، ولمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا قيد بالمرّة أو التكرار فحينئذ إذا أتى المكلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب في ضمن كلّ فرد مستقلّا ، فيكون كلّ فرد امتثالا برأسه كما هو موجود برأسه وبنفسه ، نظير ذلك الواجب الكفائي حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ، ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها ، فمع إتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقي. وأمّا لو أتى به عدّة منهم دفعة فيعدّ كلّ واحد ممتثلا ، ويحسب الكلّ امتثالا مستقلّا لا أن يكون فعل الجميع امتثالا واحدا. هذا تمام كلامه على ما نقل عنه الإمام قدس‌سرهما.

وقال الإمام قدس‌سره (٢) في مقام جوابه بما حاصله : إنّ الملاك في وحدة الامتثال وتعدّده عبارة عن وحدة التكليف وتعدّده ، فإن كان التكليف واحدا فالامتثال أيضا واحد ، وإن كان التكليف متعدّدا فالامتثال أيضا متعدّد ، إلّا أنّ لتعدّد التكليف طرقا متعدّدة ، فقد يكون بنحو الصلاة والصوم ... وتعدّد التكليف فيها بتعدّد عناوين المكلّف به ، وقد يكون تعدّد التكليف بنحو العامّ الاستغراقي ، مثل : «أكرم كلّ عالم» ، والحكم فيه ينحلّ ويتعدّد بتعدّد مصاديق

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ١٢١.

(٢) مناهج الوصول إلى علم الاصول ١ : ٢٨٩ ـ ٢٩١.