والمصحّح لهذا الإسناد هو رفع جميع الآثار.

وعلى هذا لا يكون معنى عموميّة فقرة «ما لا يعلمون» للشبهات الموضوعيّة والحكميّة بحيث يكون المستعمل فيه الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، بل هو عبارة عن معنى المبهم الموصولي ، وإسناد الرفع إلى نفس هذا العنوان مجازي ، ولا يكون «ما لا يعلمون» بهذا المعنى مرفوعا حقيقة ، فيصحّ الاستدلال بهذه الفقرة في باب البراءة.

هذا تمام الكلام في المقام الثاني.

وأمّا المقام الثالث : ففي البحث عن الفقرات الاخرى ، والبحث عنها يقع في جهات:

الجهة الأولى : أنّ مقتضى الجمود على ظاهر الحديث هو تعلّق الرفع بنفس الخطأ والنسيان بلحاظ آثارهما لا بما أخطأ وما نسي ، ولكنّ مقتضى التحقيق هو تعلّق الرفع بما أخطئوا وما نسوا ، كما هو الحال في بقية الفقرات من تعلّق الرفع فيها بالموصول ، والدليل على ذلك امور :

الأوّل : ما ذكرناه سابقا في المقام الأوّل من أنّ الحكم الثابت للشيء بالعناوين المذكورة لا يرفع بحديث الرفع ، فلا يرفع وجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان السجدة في الصلاة ، ولا وجوب الدية المترتّب على قتل الخطأ ، فلا بدّ من تعلّق الرفع بما أخطئوا وما نسوا.

الأمر الثاني : ما مرّ في خبر البزنطي من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا» ، فالتصريح بما أخطئوا يبيّن لنا أنّ المراد من الخطأ والنسيان في حديث الرفع كذلك ؛ لأنّ الأخبار يفسّر بعضها بعضا كما هو واضح.