نعم ، يبقى على ما ذكرنا من اعتبار القصد في تحقّق عنوان الزيادة في الصلاة أنّ ذلك مخالف لظاهر صحيحة زرارة (١) الناهية عن قراءة شيء من سور العزائم في الصلاة المعلّلة بأنّ السجود ـ أي السجود الواجب بسبب قراءة آية السجدة ـ زيادة في المكتوبة ، لأنّها تدلّ على أنّ السجود زيادة ، مع أنّه لم يؤت به بعنوان الصلاة وأنّه منها ، كما هو واضح.

هذا ، ولكن لا بدّ من توجيه الرواية إمّا بكون المراد هو الإلحاق بالزيادة في الحكم المترتّب عليها ، وإمّا بوجه آخر.

وقد تخلّص عن هذا الإشكال المحقّق المتقدّم بأنّ الزيادة عبارة عمّا منع الشارع إيجاده في الصلاة ، فالمرجع في تشخيص موضوعها هو الشرع لا العرف (٢).

ولكن يرد عليه بأنّ ذلك يستلزم جواز إطلاق الزيادة على جميع موانع الصلاة ، كالحدث والاستدبار والتكلّم والقهقهة ونحوها ، مع أنّه لا يعهد من أحد هذا الإطلاق ، كما هو غير خفيّ. هذا فيما يتعلق بأخبار الزيادة.

مقتضى حديث «لا تعاد»

وأمّا حديث «لا تعاد» (٣) فيقع الكلام في مدلوله من جهات :

الاولى : في شموله لحال العمد وعدمه :

فاعلم أنّ شموله لهذا الحال ممّا لا محذور فيه عقلا ، ولا يلزم منه كون أدلّة الأجزاء والشرائط غير الخمسة المذكورة في الحديث ـ أي الطهور ، والوقت ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ : ١٠٥ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٣١٤.

(٢) الصلاة للمحقّق الحائرى رحمه‌الله : ٣١٤.

(٣) وسائل الشيعة ٧ : ٢٣٤ ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.