الأمر الأوّل : الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو

إذا ثبت جزئيّة شيء في الجملة ـ بمعنى إثبات جزئيّته في حال الالتفات وعدم الغفلة ـ فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصة والزيادة يقتضي البطلان مع الإخلال به أو زيادته في حال السهو أم لا؟ والكلام فيه يقع في مقامات :

المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهويّة وأنّه هل يقتضي البطلان ووجوب الإعادة أم كان مقتضاه الاكتفاء بالناقص؟

إشكال الشيخ الاعظم في المقام :

وقد صرّح الشيخ في الرسائل بالأوّل ؛ محتجّا بأنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة ، فإذا انتفى انتفى المركّب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده.

أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به ، فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة ، ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ؛ لانّه غافل عن غفلته ، فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها