ولا يخفى أنّ عنوان الزيادة لا يتحقّق إلّا مع قصد كون الزائد من الصلاة ، وإلّا فبدون ذلك القصد يكون الزائد كالأجنبي ، فاللعب بالأصابع في أثناء الصلاة لا يكون زيادة فيها ، ولا يشترط أن يكون الزائد ركعة لا أقلّ ، كما أنّه لا يعتبر أن يكون من سنخ الصلاة ، بل كلّ ما يؤتى به بعنوان الصلاة ممّا يكون خارجا عنها يكون زيادة فيها ، سواء كان ركعة وجزء أو أمرا خارجا كالتأمين التكفير ونحوهما.

وما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته في وجه عدم دلالة الحديث على زيادة غير الركعة من أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة من قبيل الزيادة في العمر في قولك : «زاد الله في عمرك» فيكون المقدّر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة ، فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلّا (١).

لا يخلو عن نظر ، بل منع ؛ لأنّ العمر أمر بسيط لا يكون له أجزاء ، ولا يعقل أن يكون الزائد من غيره كالزمان وبعض الزمانيّات وكالماء ونحوه ، وهذا بخلاف المركّب ، فإنّ الزيادة فيه إنّما تتحقّق بإضافة أمر إلى أجزائه وإن لم يكن من سنخها.

ألا ترى أنّه لو أمر المولى بمعجون مركّب من عدّة أجزاء معيّنة ، فزاد عليه العبد شيئا آخر من سنخها أو من غيرها يطلق عليه الزيادة بنظر العرف قطعا.

وبالجملة ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ النظر العرفي لا يساعد على ما أفاده رحمه‌الله وأنّ عنوان الزيادة عامّ شامل في المقام لزيادة الركعة وغيرها.

__________________

(١) الصلاة للمحقّق الحائري رحمه‌الله : ٣١٢.