حكم جميع الموضوعات المستحدثة في الشريعة إلى يوم القيامة بلحاظ كونها شريعة باقية خالدة ، واستصحاب عدم جعل الحرمة حاكم في الموضوعات المستحدثة ، إلّا أن يناقش في أصل استصحاب العدم كما قال به بعض العلماء ، خلافا للمشهور.

ثمّ إنّه رتّب على ما ذكرناه جريان أصالة عدم التذكية في الكلمات ، كما إذا شكّ في حلّية لحم الحيوان المتولّد من الكلب والغنم وحرمته من جهة الشكّ في قابليته للتذكية ، فيحكم على اللحم بالحرمة والنجاسة ، ولا تصل النوبة إلى أصالتي الحليّة والطهارة ؛ لحكومة أصالة عدم التذكية عليهما.

أقول : بسط الكلام في أصالة عدم التذكية موكول إلى محلّه ، وهو بحث الاستصحاب ، ولكن مع ذلك لا بأس بالبحث في امور ثلاثة :

الأوّل : في جريان استصحاب عدم القابليّة للتذكية وعدمه؟

الثاني : في جريان استصحاب العدم الأزلي عند الشكّ في القابليّة وعدمه؟

الثالث : في جريان استصحاب عدم التذكية وعدمه؟

أمّا الأمر الأوّل فقد قال المحقّق الحائري قدس‌سره بجريان استصحاب عدم القابلية للتذكية ، وقال في مقام تصحيح الحالة السابقة المتيقّنة له : إنّ العرض قد يكون عارض الوجود وقد يكون عارض الماهيّة ، وكلّ منهما ينقسم إلى اللازم والمفارق ، فتكون الأقسام أربعة ، ومن الواضح أنّ قابليّة الحيوان للتذكية من العوارض اللّازمة لوجود الحيوان ، وليست من العوارض اللازمة لماهيّته ، كما أنّ قرشيّة المرأة من العوارض اللّازمة لوجودها ، لا من العوارض اللازمة لماهيّتها.

وعليه فنقول : إنّ الحيوان المشكوك في قابليّته لم يكن قابلا للتذكية قبل