من هذه الوجوه.

أمّا المقام الأوّل فنقول : إنّ مجاري الاستصحاب في الأعدام الأزليّة تتصوّر على وجوه:

الأوّل : القضيّة السالبة المحصّلة على نحو الهليّة البسيطة ، مثل «زيد ليس بموجود» ، ومفادها سلب الموضوع.

الوجه الثاني : القضيّة السالبة المحصّلة على نحو الهليّة المركّبة ، مثل «ليس زيد بقائم» وصدق هذه القضيّة لا يتوقّف على وجود الموضوع ؛ إذ سلب المحمول يصدق مع انتفاء الموضوع أيضا.

الوجه الثالث : القضيّة السالبة المحصّلة على نحو الهليّة المركّبة مقيّدة بوجود الموضوع ، مثل : «زيد ليس بقائم» فهي لا تصدق إلّا مع تحقّق الموضوع.

الوجه الرابع : القضيّة الموجبة المعدولة المحمول ، مثل : «زيد لا قائم».

الوجه الخامس : القضيّة الموجبة السالبة المحمول ، مثل : «زيد هو الذي ليس بقائم» بجعل القضيّة السالبة ـ هو الذي ليس بقائم ـ نعتا للموضوع ، ويكون المفاد ربط السلب ، ومن الواضح أنّ صدق هذا الوجه وما تقدّمه يتوقّف على وجود الموضوع ؛ إذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

الوجه السادس : المركّب الناقص النعتي ، مثل : «زيد غير القائم» ، فإنّه قضيّة ناقصة لا يصحّ السكوت عليها ، وصدقها يتوقّف على وجود الموصوف ، كما هو واضح.

الوجه السابع : أن يكون مجرى الاستصحاب موضوعا مركّبا من جزءين : أحدهما : أمر وجودي ، والآخر : أمر عدمي ، كسائر الموضوعات المركّبة التي يشترط فيها إحراز جزئي الموضوع لكي يترتّب الحكم عليها.