العلم الإجمالي بالتكليف الوجوبي أو التحريمي ، وعدم الترجيح بينهما ، وعدم إمكان الموافقة أو المخالفة القطعيّة ـ موجود في دوران الأمر بين المحذورين أيضا ، ولذا يحكم العقل بالتخيير في مقام العمل.

هذا كلّه بالنسبة إلى أصالة التخيير ، وجريانها في المقام.