لجزئيّته ، وإلّا لا يصدق عليه عنوان الزيادة ولا يكون مبطلا للصلاة ، وهكذا فيما كانت من سنخ الأقوال من القرآن أو الدعاء أو الذكر ، فلا بدّ من قصد جزئيّتها ، وإلّا فلا مانع من تكرارها ؛ لأنّه من الامور المطلوبة والمستحبّة شرعا ، وأمّا إن كانت من سنخ الأعمال فلا يحتاج إلى قصد الجزئيّة كالركوع والسجود ، فنفس الإتيان بها يوجب تحقّق عنوان الزيادة بشرط عدم قصد عنوان آخر كسجدة الشكر أو العزيمة.
ثمّ قال : يمكن أن يقال : ذكر تعليلا في بعض الروايات الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة بقوله : «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة» (١) ، وهذا مخالف لما ذكرنا من أنّ قصد عنوان آخر مانع عن تحقّق عنوان الزيادة في الصلاة.
ثمّ أجاب عنه : بأنّ الزيادة المتحقّقة في الصلاة من سنخ الأعمال قد تكون مجموعة ذا عنوان مستقلّ واسم خاصّ ، يتحقّق لها حافظ وحدة ، وقد لا تكون كذلك ، وإن كانت من قبيل الأوّل كإضافة صلاة مستقلّة في حال الاشتغال بصلاة اخرى فلا تكون مبطلة ، وإن كانت من قبيل الثاني كسجدة العزيمة فهي مبطلة ، ثمّ استشهد بما ورد في المصلّي بالصلاة اليوميّة إذا التفت إلى ضيق وقت صلاة الآيات يجوز له الإتيان بصلاة الآيات ، ثمّ إتمام ما بقي من الصلاة اليوميّة بعد الفراغ عن صلاة الآيات (٢).
ثمّ قال : يجوز التعدّي من مورد الرواية إلى عكس المسألة بأنّ المصلّي بصلاة الآيات إذا التفت إلى ضيق وقت الصلاة اليوميّة يجوز له أيضا هذا الأمر وتصحّ الصلاة ، ولا وجه لبطلانها ، فإنّ منشأ البطلان أحد أمرين : إمّا عنوان
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ١٠٧ ، الباب ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة ٧ : ٤٩٠ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.