الميسور والمعسور هو العرف بلا فرق بين كونه بمعنى الميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة أو بمعنى المعسور من أفرادها.

نعم ، لو كان اللازم تشخيص المصلحة أيضا وأنّه هل يتحقّق في الصلاة الفاقدة ما يتحقّق في الصلاة الواجدة من المصلحة أم لا؟ لا سبيل لمرجعيّة العرف ، إلّا أنّه لا يكون من عنوان المصلحة وعدمه في القاعدة وروايتها أثر وخبر ، بل الحكم يدور مدار عنوان «الميسور» و «ما يدرك» ، فمرجعيّة العرف في تشخيص هذا العنوان لا يكون قابلا للإنكار.

الأمر الثالث : أنّ ورود التخصيص إلى القاعدة كثير ، بل الخارج منها أكثر من الباقي كالقادر على الصيام بمقدار لا يبلغ مجموع النهار ، والقادر على ترك جميع المضطرّات إلّا شرب الماء أو الدخان ـ بناء على كونه مضطرّا ـ وأمثال ذلك مع أنّه لم يقل أحد بجريان القاعدة فيها.

وجوابه : أنّه لا يلزم من اعتبار القاعدة تخصيص الأكثر بعد جريانها في مثل الصلاة والوضوء والحجّ ونظائرها ، وكثير من الموارد التي لم يجروا فيها القاعدة إنّما هو لخروجها عنها موضوعا وتخصّصا كالصوم مثلا ، فإنّ عدم حكمهم بوجوب الصوم على القادر عليه بمقدار لا يبلغ مجموع النهار إنّما هو لكون الصوم أمرا بسيطا لا يكون له أجزاء ، ولا جزئيّة لترك المضطرّات ، بل وجود واحد منها مضادّ لهذا الأمر البسيط ، ومورد القاعدة إنّما هو المركّبات ، كما لا يخفى.

ولكن بعد ضعف أسناد الروايات الثلاث التي هي مدرك للقاعدة وعدم جبر ضعفها بالشهرة بين القدماء لا يترتّب عليها ثمرة عمليّة ، إلّا أنّها من الناحية العلميّة قابلة للدقّة والتوجّه.

هذا تمام الكلام في هذه القاعدة.