أنفسنا سببا للعمل على طبق الحالة السابقة.

وعن الميرزا النائيني قدس‌سره ان السيرة العقلائية بالهام من الله تعالى لحفظ النظام.

ويرد عليه اولا : ان المنكرين للاستصحاب لم يختل نظامهم.

وثانيا : ان الالهام المذكور ان كان موجودا فلا جرم يكون كل انسان ملهما بهذا الالهام ونحن لا نجد الالهام المذكور وعلى تقدير الالهام المذكور لم يكن مجال للقيل والقال فان الامور الارتكازية وجدانية لكل احد فالنتيجة انه لا سيرة هذا تمام الكلام في الموضع الاول.

واما الموضع الثاني : فعن صاحب الكفاية انها مردوعة بالدليل الناهي عن العمل بغير العلم.

ويرد عليه اولا : انه لو كان الدليل الدال على النهي عن العمل بغير العلم قابلا للمنع عن العمل بالسيرة فلا بد من كونه رادعا ومانعا عن العمل بالسيرة في بقية الموارد كالعمل بالظواهر مثلا والحال انه بنفسه لا يلتزم بهذا اللازم.

وثانيا : ان الشارع الأقدس لم يجعل لنفسه طريقا خاصا لفهم المرادات في المحاورات الجارية بين ابناء المحاورة والمفروض ان السيرة العقلائية جارية على العمل على طبق الحالة السابقة كما ان سيرتهم جارية على العمل بالظواهر.

وبعبارة اخرى : لا فرق بين الموردين فلا وجه للتفريق.

وثالثا : ان الشارع لو كان رادعا عن السيرة لم يكن أمرا مجهولا بل كان ظاهرا. وبعبارة اخرى : لو كان لبان.

الوجه الثاني : ان كون شيء معلوما سابقا ومشكوكا فيه لا حقا يقتضي الظن ببقائه وكلما يكون كذلك يجب العمل به.

ويرد عليه اولا وثانيا ، أما اولا ، فلعدم الاقتضاء المذكور