يندفع الإشكال ، لأن المبدأ إن كان ذاتيا من قبيل الأجناس والفصول والأنواع ، فاستحالة ارتفاعه مع بقاء الذات ، استحالة منطقية ، فمن التناقض أن نقول ، الحيوان موجود والحيوانية مرتفعة ، فلا يجري النزاع في الأوصاف التي تكون مبادئها ذاتية ، لأن استحالة الانفكاك استحالة منطقية قائمة على أساس التناقض ، وأمّا إذا كان المبدأ عرضيا ، فهو وإن كان لازما من قبيل الوجوب الذي يستحيل انفكاكه عن الذات ، لكن ليس من باب التناقض ، بل من باب الاستحالة العقلية الفلسفية ، فحينئذ ، لا مانع من جريان النزاع ، لأن استحالة الانفكاك ليس فيها تناقض ، ولهذا فالأحسن أن يعبّر عن الركن الثاني بهذا التعبير ، وهو أن يقال ، بأن الركن الثاني ، هو أن يكون المبدأ غير الذات ومغايرا للذات ، لأنه متى ما كان المبدأ عين الذات حينئذ ، تكون استحالة ارتفاعه مع بقاء الذات استحالة منطقية على أساس التناقض لأنه عينه فكيف نقول ذاك مرتفع وهذا باق ، ومتى ما كان المبدأ غير الذات حينئذ يمكن منطقيا فرض ارتفاعه مع بقاء الذات وإن كان مستحيلا فلسفيا لكن ليس فيه تناقض ، وحينئذ ، يمكن جريان النزاع لأن النزاع في المقام هو في الوضع وفي أن لفظ المشتق موضوع للأعم أو لخصوص المتلبس ، ومن المعلوم أن الغرض من دعوى الأعمي هو التوصل إلى استعمال اللفظ فيه وليس غرضه توسعة دائرة الوجود الخارجي للذات المنقضي عنها المبدأ ، بل غرضه توسعة دائرة الاستعمال ، بحيث يمكن أن يستعمل اللفظ في الذات المنقضي عنها المبدأ ، ومن الواضح أن استعمال اللفظ في معنى يتوقف على إمكان تصوره لا على إمكان وجوده خارجا ، وعلى هذا ففي موارد كون المبادئ مغايرة مع الذات ولكنها ملازمة لها من قبيل الإمكان والوجوب ، فهذه مبادئ ملازمة للذات ، بحيث يستحيل خارجا وجود الذات مع ارتفاع المبدأ ، بل ارتفاعه يساوق ارتفاع الذات ، ولكن بحسب عالم التصور يمكن تصور الذات المنقضي عنها المبدأ ، فتصور الذات المنقضي عنها الإمكان أو الوجوب بمكان من الإمكان ، وعلى هذا فالاستعمال ممكن ، وإذا كان ممكنا فسعة الوضع وجريان النزاع أمر معقول.