الوجوب والواجب ، لأن الجامع محط للوجوب ، إمّا وحده أو مع ضم خصوصية التلبس ، إذن فوجوب إكرام الجامع معلوم ، وتقيّده بالخصوصية الزائدة مشكوك ، فتجري البراءة عن الزائد.

وتارة أخرى نفرض أن الجامع الأعمي مع المتلبس مفهومان متباينان في عالم المفهومية وإن كان بحسب عالم الصدق بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل منها طارد ومقابل للآخر ولا يكون أحدهما محفوظا في ضمن الآخر ، فالأمر من باب الدوران بين المتباينين بلحاظ عالم عروض الوجوب ، لكن بحسب عالم الكلفة التي هي نتيجة الوجوب ، يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر ، لان كلفة وجوب الجامع الأعمي أقل من كلفة وجوب خصوص المتلبس. باعتبار أن دائرة صدق الجامع الأعمي وأفراده أوسع من دائرة صدق المتلبس وأفراده ، فيصير الحال من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الكلفة ، لا في الوجوب ، والمختار في الدوران بين الأقل والأكثر جريان البراءة ، سواء كان الدوران في عالم عروض الوجوب ، أو في عالم الكلفة التي هي نتيجة الوجوب ، إذن فهنا تجري البراءة عن وجوب إكرام خصوص المتلبس وعلى هذا يجتزأ بإكرام الشخص المنقضي عنه المبدأ.

الفرضية الثانية :

وهي فيما إذا تعلق التكليف بمطلق الوجود كما إذا قال «أكرم كل عالم» وانقضى المبدأ عن بعض الأفراد ، فيقع الكلام في تشخيص الأصل الحكمي الجاري في هذه الفرضية ، وقد فصّل صاحب الكافية (١) في هذه الفرضية بين صورتين.

الصورة الأولى ، فيما إذا كان الحكم قد حدث بعد انقضاء المبدأ.

الصورة الثانية ، فيما إذا كان الحكم قد حدث قبل انقضاء المبدأ. ففي

__________________

(١) المشكيني / كفاية الأصول : ج ١ ص ٢١.