تباين سائر النسب الأخرى ، وإنما تمام وظيفة هيئة المصدر ، هي حفظ المادة في قالب لفظي معيّن؟.

فالمعروف بين المحققين المتأخرين ، أن المصدر كما هو موضوع بمادته لذات الحدث ، كذلك هو موضوع بهيئته لمعنى آخر. وفي تقريب هذا المعنى يذكر وجهان :

الوجه الأول :

ما هو معروف بين المتأخرين ، من أن هيئة المصدر موضوعة للنسبة الناقصة التقييدية ، بمعنى أن الحدث الذي هو مدلول المادة ، يمكن أن يضاف إلى ذات فاعله ، أو إلى ذات مفعوله ، بنحو الإضافة الناقصة ، كما يمكن أن يضاف بنحو النسبة التامة ، فمثلا إضافة «الضرب» إلى «ضارب» في «ضرب زيد» هذه بنحو النسبة التامة ، وفي «ضرب زيد» بنحو النسبة الناقصة ، إذن فهيئة المصدر موضوعة لنسبة بين مدلول المادة وبين فاعل «ما» أو مفعول «ما» ، على نحو الإبهام والإجمال ، وبذلك يختلف المصدر عن أسماء المصادر والجوامد ، ففي أسماء المصادر من قبيل «طهر وغسل وعجب» ، وأسماء الأجناس العامة ، من قبيل «قلم ودار» ، لم يؤخذ للهيئة أي معنى نسبي ، بينما في المصادر من قبيل «ضرب» ، فقد أخذ في مدلول الهيئة المصدرية معنى نسبي ، وهو النسبة الناقصة التقييدية بين الحدث وبين ذات «ما» على وجه الإبهام ،

وهذا الوجه يمكن أن يستشكل فيه ، ويمنع أخذ النسبة الناقصة التقييدية في مفاد هيئة المصدر بعدة تقريبات.

التقريب الأول : ما ذكره المحقق النائيني (١) قدس‌سره حيث قال ، بأن النسبة الناقصة التي هي معنى حرفي لو كانت مأخوذة في المصدر ، للزم كونه

__________________

(١) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٥٠ ـ ٥٥.