مبنيا في اللغة ، لأن أحد أسباب البناء في لغة العرب ، هو تضمّن الإسم لمعنى حرفي ، وكونه شبيها بالحرف ، مع أنه من الواضح عدم كون المصدر كذلك.

وهذا الإشكال في غير محله ، لأن ما عدّ سببا من أسباب البناء إنما هو تضمّن الإسم بمادته للمعنى الحرفي ، لا بهيئته ، من قبيل أسماء الإشارة والموصول التي قيل ببنائها. بلحاظ أنها متضمنة للمعنى الحرفي بمادتها لا بهيئتها ، وأما في المقام ، لا ندّعي بأن المصدر بمادته متضمن للمعنى الحرفي الذي هو الجنبة الاسمية في المصدر بل بهيئته ، فمادته موضوعة لذات الحدث ، وذات الحدث خالية من المعنى الحرفي ، وهيئته هي الموضوعة لذلك. ولا يتوهم أن تضمّن هيئة الكلمة للمعنى الحرفي يكفي لجعلها مبنية ، بدليل أن فعل الماضي والمضارع والأمر بمادته لم يتضمن المعنى الحرفي بل بهيئته ، ومع هذا هو مبني ، لأن الفعل مبني بالأصالة لا باعتباره متضمنا لمعنى حرفي.

إذن فهذا الإشكال غير صحيح ، لأن النسبة الناقصة تؤخذ في جانب الهيئة لا في جانب المادة.

التقريب الثاني : أن يقال بأنه إذا بنينا على أن مفاد هيئة المصدر موضوعة لنسبة الحدث إلى ذات «ما» يلزم في قولنا «ضرب زيد» ، وجود نسبتين ناقصتين تقييديتين في عرض واحد ومرتبة واحدة على مفهوم واحد وهذا أمر غير معقول.

وتوضيح ذلك : أن اجتماع نسبتين ناقصتين تقيديتين على شيء واحد يعني أن هذا الشيء الواحد صار طرفا لنسبتين ناقصتين بل لا بدّ من الطولية بين هاتين النسبتين ، من قبيل قولنا «ماء الورد الجيد» ، فهنا نسبتان ناقصتان إحداهما نسبة الماء إلى الورد بالإضافة ، والأخرى النسبة التوصيفية حيث وصفناه بأنه جيد وإحدى النسبتين في طول الأخرى ، لأن ماء الورد بما هو ماء الورد يوصف بأنه جيد ، فالنسبة الوصفية في طول نسبة الإضافة.