من ذلك الفعل ، فمثلا ، البيع يساوق المعنى المصدري ، ونتيجته وهي الملكية تساوق اسم المعنى المصدري.

وفيه أن هذا الفرق إنما يتم في باب المسبّبات التوليدية حيث يكون فيها فعل وهو السبب ، ونتيجة وهي المسبّب ، ولكن في أكثر الموارد ، ليس هناك مسبّبات توليدية ولا يوجد شيئان متغايران حتى يعبّر عن الفعل بالمصدر ، وعن المسبب التوليدي باسم المصدر ، بل شيء واحد ، يعبّر عنه تارة «بغسل» وأخرى «بغسل» ، فالتمييز بهذا الاعتبار في غير محله.

الاعتبار الثاني : أن يقال بأنه عند ملاحظة الفعل مع نتيجته يوجد ثلاث حالات.

الحالة الأولى : فيما إذا فرض أن الفعل كان منصبّا على ذات مفروغ عنها ، وكان الفعل مؤثرا في شكلها من قبيل فعل «النسّاج» مع «الفرّاش» ، فهنا يوجد عمل ، وهو النسيج ، ونتيجة ، وهي الفراش ، وهذان أمران متغايران خارجا وحقيقة.

الحالة الثانية : فيما إذا فرض أن الفعل كان موجدا لأصل الذات ، لا أن الذات مفروغ عن وجودها ، وذلك من قبيل خلق الله تعالى لزيد ، فهنا يوجد شيئان ، أحدهما خلق الله تعالى ، والآخر المخلوق ، وهو «زيد» ، إلّا أن التغاير بين هذين الشيئين ، ليس تغايرا حقيقيا ، لأن خلق الله تعالى «لزيد» هو عين زيد ، فلا يوجد في الخارج حقيقة ، إلّا شيء واحد ، وهذا الشيء الواحد خارجا يحلله العقل أو العرف إلى شيئين ، أحدهما الخلق ، والآخر هو الذات.

الحالة الثالثة : فيما إذ فرض أن الفعل لم يؤثر في الذات الموجودة ، كما في الحالة الأولى ، ولم يحقق ذاتا كما في الحالة الثانية ، وذلك من قبيل القيام ، فإن العقل والعرف ، بالعناية يحلل القيام الذي هو شيء واحد ، إلى مرحلتين ، مرحلة التكوين والإيجاد ، ومرحلة التكوّن والانوجاد ، وإن كان ما