إذن فلا يصح أن يدّعى أخذ ذات في مفهوم المشتق بقيد أن تكون مغايرة للمبدا.

وأما إذا كان المدّعى هو أخذ ذات مبهمة في مدلول المشتق بنحو قابل لأن تكون غير المبدأ تارة ، وعينه أخرى ، وتكون النسبة مأخوذة ، لكن هذه النسبة المأخوذة ليست بمعنى التلبس المساوق للاثنينية والمغايرة ، بل بمعنى الوجدان وكون الذات واجدة للمبدا ، حينئذ ، بناء على هذا ، تصح تمام هذه الاستعمالات ، ففي هذه الموارد أيضا يوجد شيء ، وهذا الشيء واجد للمبدا وهو «البياض» في قولنا «أبيض» أو «النور» في قولنا النور منير أو «العلم» في قولنا الباري عالم ، ولكن وجدانه للمبدا وجدان ذاتي لا وجدان عرضي ، ففرق بين وجدان الحائط للبياض ووجدان نفس البياض للبياض ، وكذلك الفرق بين وجدان ذات الباري للعلم ووجدان الجاهل بالذات للعلم ، ولكن بعد تعميم الذات بأن يراد بها ذات مبهمة قابلة للانطباق حتى على الذات المحفوظة في ضمن المبدأ وبعد تعميم النسبة بنحو يراد من النسبة ليس التلبّس ، بل الوجدان الأعم من الوجدان الذاتي والوجدان العرضي ، فعلى هذا لا يرد الإشكال على هذه الاستعمالات ، لأنها تكون جارية على القاعدة.

فدليل الدواني مع تعميمات وإضافات هذا الدليل ، لا يمكن المساعدة عليه لإثبات عدم أخذ النسبة في مدلول المشتق.

الوجه الثاني :

وهذا الوجه ذكره المحقق النائيني (١) (قده) ، حيث ذكر أنه إما أن تكون الذات مأخوذة في مدلول الوصف الاشتقاقي بدون النسبة ، أو أن الذات والنسبة مأخوذان فيه ، وكلاهما باطل ، فيتعين أن يكون مدلوله هو ذات المبدأ بلا زيادة.

__________________

(١) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٥٤ ـ ٥٥.