عين زيد ، وبهذا يثبت الالتزام بأخذ الشيء في مفهوم «عالم» ، حتى يكون حمله معقولا وصحيحا على «زيد».

وقد انقدح بما ذكرناه في تنقيح تفسير المحقق النائيني للشرطلائية واللابشرطية ، إمكان انحفاظ مفهوم واحد يطرأ عليه لحاظان ، بحيث بأحدهما يصح حمله ، وبالآخر لا يصح ، وقد بيّنا ذلك بمثال الشيء مع الشيئية ، فإن الشيء لا يزيد بشيء على الشيئية أصلا ، ومع هذا يصح حمل الشيء على الذات فيقال «زيد شيء» ولا يصح حمل الشيئية على الذات فلا يقال «زيد شيئية» ، فهذا برهان على تعقل إمكان انحفاظ مفهوم واحد ، بحيث بالمنظار الجمعي هو شيء واحد ، فيصح حمله على الذات ، وبالمنظار التحليلي هو شيئان متغايران ، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر ، فما ذكرناه سابقا يكون إشكالا على برهان أصحاب هذا القول الرابع.

ولكن تحقيق الكلام في هذا المقام هو ، أنه بنظرة دقيقة وواقعية ، قد لا يكون البرهان المقام ، دليلا على القول الرابع تاما في شيء من المشتقات أصلا ، وذلك أن المشتقات المحمولة على الذوات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.

القسم الأول : هو المشتق الذي يكون مبدؤه أمرا ذاتيا في كتاب الكليّات ، يعني نوعا أو جنسا أو فصلا من قبيل «زيد إنسان» ، فإن الإنسانية التي هي المصدر الجعلي لإنسان ، من الذاتيات في كتاب الكليات ، لأنه نوع لزيد ،

القسم الثاني : هو المشتق الذي يكون مبدؤه ذاتيا في كتاب البرهان. وأمرا لازما للذات. ويكفي نفس وضع الذات لانتزاعه منها بلا حاجة إلى ملاحظة أمر خارجي ، من قبيل «زيد شيء» ، فإن الشيئية التي هي المصدر الجعلي لكلمة «شيء» ، هي ذاتي لزيد في كتاب البرهان.

القسم الثالث : هو المشتق الذي يكون مبدؤه أمرا عرضيا ، بحيث يحتاج