الجامع بسيطا على الأعمي ، هو غير صحيح ، بمعنى أننا لو قبلنا جامعه البسيط على الصحيحي لأمكن تصويره هنا أيضا ، لكن بتغيير صيغة هذا الجامع من القضية التنجيزية إلى القضية الإجمالية والإبهامية ، وذلك لأن كل صلاة من الصلوات الفاسدة ، تكون صحيحة في زمان ما ، ومن فاعل ما ، إلّا تلك الصلاة التي فقدت أركانها ، وإلّا الصلاة بدون قراءة ، صحيحة من الأخرس ، والصلاة بدون تشهد ، صحيحة من ناسيه ، وهكذا ، فالصلوات الفاسدة كلها ، بمقدار ما يكون تحت النظر للقائل بالأعم ، تكون صحيحة في زمان ما ، ومعنى ذلك أن الجامع البسيط الذي استكشفه صاحب الكفاية بين الأفراد الصحيحة ، بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد ، ينطبق على كل صلاة من هذه الصلوات ، لكن على تقدير ، وفي حالة ، لا مطلقا ، وبالفعل ، وحينئذ ، يمكن القول بأن لفظ الصلاة إذا وضعها الشارع لما يكون لاهوتا بالفعل ، فهذا معناه ، الوضع للصحيح ، وإذا وضعها لما هو لاهوت في زمان ما ولو من فاعل ما ، فهذا معناه الوضع للأعم ، لأنّ كل صلاة فاسدة ، ينطبق عليها هذا العنوان الانتزاعي ، وهو أنه لاهوت في زمان ما ، فيكون هذا جامعا بين الصلوات الصحيحة والفاسدة ، وهو سنخ جامع انتزاعي ، لا يتوقف على ضم جهة عرضية خارجية فمن المعقول تصوير المسمّى بلفظ الصلاة بهذه اللغة ، ومن المعقول تصوير الجامع البسيط على الأعمي ، إذا قبلناه على الصحيحي.

وأمّا الإشكال الوارد من «الآخوند» في الاحتمال الثاني على كون الجامع مركبا على الأعمي ، فقد حاول السيد الأستاذ التخلص منه فقال ، بأن اللّابشرطية لها معنيان :

المعنى الأول :

أنه يلحظ (١) الشيء لا بشرط من ناحية شيء آخر ، بحيث أن الشيء الآخر ، على فرض وجوده ، يكون أجنبيا عنه ، وعلى فرض عدمه لا يضر عدمه

__________________

(١) محاضرات فياض / ج ١ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ١٦٠.