به ، من قبيل ملاحظة الماء لا بشرط من ناحية الكأس ، فإن معنى هذا ، إنه لو وجد الماء في الكأس ، فالكأس أجنبي عن الماء ، ولو لم يوجد الكأس ووجد الماء على الأرض فلا يضر هذا بمائية الماء.

المعنى الثاني :

أنه يلحظ الشيء لا بشرط ، بالإضافة إلى شيء آخر ، بحيث يكون عدمه غير مضر ، كما هو الحال في المعنى الأول ، ولكن وجوده يكون دخيلا وليس أجنبيا ، من قبيل اسم الكلمة ، فإنه موضوع لحرفين ، لكن لا بشرط من حيث انضمام الحرف الثالث والرابع ، فقد تكون الكلمة ثمان حروف مثلا ، ولكنها هي موضوعة لحرفين لا بشرط من حيث الثالث ، فمحصّل هذه اللّابشرطية ، هو أنه لو لم يوجد الحرف الثالث مثل (قم) ، لا يضر بكونها كلمة ، عدم وجود الحرف الثالث ، لأن الجامع الملحوظ هو الحرفان ، وهما محفوظان في المقام ، وأمّا إذا وجد الحرف الثالث كما في (زيد) ، فإن الدال لا يكون أجنبيا عن الكلمة بل هو داخل.

وبعد هذا قال السيد الأستاذ ، بأن الجامع الأعمي التركيبي ، ملحوظ في المقام ، بنحو اللّابشرطية الثانية ، بمعنى أن الأركان الخمسة ، أو الأجزاء السبعة ، هي بمثابة الحرفين الأولين في الكلمة بالنسبة لباقي الأجزاء والشرائط ، فقد لوحظ الجامع لا بشرط ، من حيث باقي الأجزاء والشرائط ، بحيث لو لم يوجد الباقي ، لا يضر به ، ولو وجد الباقي ، يكون جزءا من الجامع.

وهذا البيان بمقدار جنبته العرفية صحيح وواقع ، ولكن صياغته الفنية غير معقولة ، لأن اللّابشرطية ، لا يعقل أن تكون إلّا بالنحو الأول.

والبرهان على ذلك هو : إن أخذ شيء لا بشرط ، من ناحية شيء آخر ، معناه الإطلاق في مقابل التقييد ، فإن اللّابشرط في مقابل بشرط شيء وبشرط لا ، فأخذ الماء لا بشرط من حيث الكأس ، أو أخذ الأركان الخمسة لا بشرط