انعدم الحرف الثالث كما في (قم) ، لا يضر ذلك بانحفاظ الجامع ، لأن (قم) ينطبق عليه ما زاد على حرف واحد.

ونفس هذا الكلام ، ننقله إلى باب الصلاة ، ونقول بأن الجامع ليس هو الأركان الخمسة مأخوذة لا بشرط ، ومطلقة من ناحية باقي الأجزاء والشرائط ، بل الجامع هو عنوان المركب من بعض أجزاء الصلاة ، فلو فرضنا أن أجزاء الصلاة ثمان وعشرون جزءا ، والأركان فيها خمسة ، فنقول بأن لفظة الصلاة موضوعة للعمل المركب من مجموع هذه الأجزاء الثمانية والعشرين ، بحيث تكون مشتملة على الركوع والسجود والطهور والتكبير ونحو ذلك ، ففي مثل ذلك لو فرض أنّ الأجزاء الأخرى كانت موجودة فينطبق عنوان الجامع على الجميع ، لأن المجموع يصدق عليه أنه مجموعة من هذه الأجزاء المشتملة على الأركان ، وإن فرض أنه لم يوجد إلّا الأركان الخمسة ، أيضا يصدق عليه هذا العنوان ، فهنا عندنا عنوان انتزاعي مركب مشتمل على مجموعة ، لا تخرج عن هذه الأجزاء الثمانية والعشرين ، وتكون مشتملة على الأركان الخمسة.

وأمّا لو كان المناط هو العدد وهو السبعة ، فنقول ، بأن لفظ الصلاة موضوع لعنوان ما زاد على الستة من هذه الأجزاء ، وحينئذ ، إن وجدت سبعة أجزاء ، يصدق عليها أنها صلاة ، لأنها مصداق لما زاد على الستة ، ولو وجدت ثمانية أجزاء أيضا يصدق عليها بأنها صلاة لأن الثمانية مصداق لما زاد على الستة ، وهذا جامع انتزاعي ولكن ليس عرضيا بلحاظ جهة طارئة ، وإنما هو عنوان انتزاعي بقطع النظر عن الجهات الطارئة.

وبذلك يتضح معقولية الجامع التركيبي على الأعم بعنوان ما زاد عن الستة من الأجزاء ، وهذا العنوان ينطبق على تمام مراتب الصلاة ، ولكن بقي كلام واحد ، وهو أن هذه الأركان الخمسة ، أو أن هذه الأجزاء الستة ، هي في أنفسها لها مراتب طولية فإن الركوع مثلا ، تارة يكون ركوعا قياميا ، وأخرى إيمائيا ، فحينما نقول ما زاد على الستة من هذه الأجزاء فبأي ركوع نأخذ؟. ومن الواضح على ضوء ما تقدم ، أن كل جزء له مراتب طولية ، يكون المأخوذ