إلى أن طريق معرفة الحقّ ، التقليد ، وأنّ ذلك هو الواجب وأنّ النّظر والبحث حرام ...» (١).

أقول : ما ذكره إنّما يتمّ في تقليد العقائد ، فإنّ المطلوب لتحقّق التقليد فيها هو الالتزام القلبيّ ، فيكفي في صدقه القبول ، وأمّا الفروع ، فلا يصدق فيها إلّا بالاتيان بالفعل استناداً إلى قول الغير ، كما عرفت.

وعرّفه الآمديّ بقوله : «أمّا التقليد ، فعبارة عن العمل بقول الغير ، من غير حجّة ملزمة ، وهو مأخوذ من تقليده بالقلادة ، وجعلها في عنقه ، وذلك كالأخذ بقول العامّي ، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله ، وعلى هذا فالرّجوع إلى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين ورجوع العاميّ إلى قول المفتي وكذلك عمل القاضي بقول العدول ، لا يكون تقليداً ، لعدم عروّه عن الحجّة الملزمة» (٢).

ويظهر ذلك من ابن الحاجب حيث قال : فالتّقليد : العمل بقول غيرك من

__________________

أنّهم قضوا بكون حروفه وكلماته قديمة. وجوّز قوم من الحشويّة على الأنبياء الكبائر كالزّنا واللواط وغيرهما ، ومنهم من جوّز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان. ومنهم من جوّز ذلك على الأحوال كلّها كما قال قوم منهم إنّ محمّداً كان كافراً قبل البعثة واحتجّوا بقوله تعالى : (وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدى) (الضحى ـ ٧) (راجع معجم الفرق الإسلاميّة لشريف يحيى الأمين : ٩٧ ـ ٩٩)

والتّعليميّة : فرقة باطنيّة ، لقّبوا بذلك لأنّ مبدأ مذهبهم إبطال الرّأي وإفساد تصرّف العقول ، ودعوة الخلق إلى التّعليم من الإمام المعصوم وأنّه لا تدرك العلوم إلّا بالتّعليم ، وهذه بعض من أقوالهم : «معنى الجنابة : مبادرة المستجيب بإفشاء السرّ ، ومعنى الغسل : تجديد العهد على من فعل ذلك. ومعنى الزنا : إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق منه عقد العهد. والصيام : هو الإمساك عن كشف السرّ. (معجم الفرق الإسلاميّة : ٦٩).

(١) المستصفى : ٢ / ٣٨٧.

(٢) الاحكام في أصول الأحكام : ٤ / ٢٢٧.