كلامه (ره).

تعليقة ص : ٥٧ ، س : ١٥ الثَّاني ـ قوله : ... وربَّما يزيد في العسر والحرج.

أجيب عنه بأنّ : المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا تعرف سهولتها وصعوبتها كما لا يخفى.

تعليقة ص : ٥٨ ، س : ٣ الرابع ـ قوله : ... مِن قبيل دوران الأمر ...

قيل : إنّ المقصود بيان تكليف المجتهد وأنّه بأيّ شيء يفتي لا تكليف المقلّد ، فإنّه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أيّ حال ، والظاهر أنّ المرجع فيه نظر الناصب ، ولو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقّن ، أو لأنّ الطرق المخالفة لرأيه غير فاصلة للقضاء كما هو الشأن في جميع الأُمور المختلفة.

تعليقة ص : ٥٨ ، س : ١٠ السَّابع ـ قوله : ... وأمّا عدم جواز نقضهِ وعدم ...

قيل : إنّ العقل إنمّا يستقل بأنّ قضاء المقلّد في جميع الفروض المتقدمة ، فائدته رفع الفتنة والفساد ومحافظة الحقوق فحسب ، وأمّا حرمة النقض أو عدم جواز تجديد المرافعة ، فهي أُمور ثابتة من الأدلّة الشرعية.

تعليقة ص : ٥٨ ، س : ١٥ ـ قوله : ... واختلال النّظام.

الأُمور السّبعة المذكورة في التنبيه مقتبسة من رسالة القضاء للميرزا حبيب الله الرشتي (ره) الجزء الأوّل باب : ما يختصّ بأحكام المقلّد المنصوب للقضاء (ص ٦٠ ـ ٦١ ـ ٦٢ ـ ٦٣).

تعليقة ص : ٩٢ ، س : ١٧ ـ قوله : الميزَة الثانية من حكم الحاكم الإسلاميّ.

قال الإمام الخميني (ره) في تحرير الوسيلة ـ ج (١) كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ختام فيه مسائل ـ مسألة (٢) / ٤٨٢ :

في عصرِ غيبَة وليّ الأمر وسلطان العصر عجَّل الله فرجه الشريف يقوم نوّابُه العامَّة