التعصّب واللجاجة وأحياناً من نتائجهما المترتبة عليهما ، وهذا هو العامل المهم في انتقال الخرافات من قوم إلى قوم آخرين ، وهذا هو ما تصدّى له الأنبياء والدعاة إلى الحقّ من موقع إبطاله ودحوه.

الثاني : (تقليد العالِم للجاهل)

وهو أشنع أنواع التقليد ، وهو أن يتحرك الإنسان بالرغم من علمه ومعرفته في السير في خط الباطل ويتبع الجهلاء في ذلك بسبب ما علق على قلبه من حالات التعصّب الذميم.

إن مسألة (الاستعوام) واستسلام العلماء أمام أفكار الجهال والعامّة من الناس هو نوع من تقليد العالم للجاهل.

الثالث : (تقليد العالِم للعالم)

ويكون بصورة أن يتقاعس العالم عن البحث والتحقيق في أمر من الامور ويستسلم للنتائج الّتي توصل إليها عالم آخر من دون دراسة ونظر فاحص ، ومن الواضح أنّ هذا النوع من التقليد مذموم أيضاً رغم انه ليس بشناعة القسم الأوّل والثاني ، لأنّه ينبغي على العلماء وأهل المعرفة في كلّ قوم وامّة أن يبذلوا ما لديهم من الجهود في دائرة التحقيق والبحث العلمي في كلّ مسألة لإستخلاص النتائج الّذي يفرضها البحث العلمي ، ومع توفر الاستعداد والقابلية للتحقيق والبحث فإنّ الاستسلام الأعمى إلى الآخرين ليس من شأن العالم ، ولهذا ورد في الفقه الإسلامي أنّ التقليد حرام على المجتهد. وقد ورد في التعبيرات المعروفة في اجازات الاجتهاد هذه العبارة (يُحرم عليه التقليد) ، إلّا أن يكونا متخصصين في مجال التخصص العلمي (كالطبيب المتخصّص في أمراض القلب مثلاً يراجع الطبيب المتخصّص بأمراض العين في هذا المورد بالذات) أو يرجع المتخصّص لاستاذه ، فهو في الواقع من قبيل القسم الرابع الّذي ستأتي الإشارة إليه.

الرابع : (تقليد الجاهل للعالم)

بما يتعلق بعلمه ، وبعبارة اخرى : أن يراجع غير المتخصص إلى المتخصص في كلّ فن ، وبعبارة ثالثة أيضاً : إن ما لا يحيط به الإنسان عِلماً عليه أن يرجع في ذلك لأهل العلم