يقولها بالحيض يجعل القبل ما يقابل العدة وهو الحيض ، ثم لنا أن ننظر أي التأويلين أقرب؟

وقد أجمعوا أن له أن يطلقها في آخر الطهر إذا لم يجامعها فيه ، دل أن تأويل القبل بما (١) يقابل العدة أحق (٢) وهو الحيض ، [والاعتداد به](٣) أولى ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).

يخرج على وجهين :

أحدهما : احفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في العدة ؛ فأدوها.

والثاني : احفظوا نفس ما تعتدون به ، وهو عدد الحيض الذي بها تعتدون ؛ لئلا تزاد ولا تنقص.

ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن.

والثاني : أنه بهم يقع تحصين الأولاد في العدة ، والله أعلم.

وقوله ـ عزوجل ـ : (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

دل قوله : (مِنْ بُيُوتِهِنَ) على صحة مسألة لأصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ فيمن حلف ألا يدخل بيت فلان ، فدخل بيتا هو فيه بإعارة [أو إجارة](٤) أنه يحنث.

ووجه ذلك : أن الله تعالى أضاف البيوت إليهن وإن كان حقيقة الملك للأزواج فيها ، ألا ترى إلى قوله : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) ، ثم قال : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ) ؛ فدل قوله (مِنْ بُيُوتِهِنَ) : أنه أراد به البيوت التي أسكنهن الأزواج فيها ، وإذا صحت هذه الإضافة ؛ دل على صحة المذهب.

وقال الشافعي فيمن حلف لا يدخل مسكن فلان ، فدخل مسكنا هو فيه بإعارة : إنه يحنث ، وقال فيمن حلف لا يدخل بيت فلان : إنه لا يحنث ، واحتج في المسكن : أنه إنما يحنث ؛ لأنه وجد حقيقة السكنى من المحلوف عليه ، فإن كان هذا هو الدليل على الحنث ، فالواجب عليه أن يحنثه في البيت ؛ لوجود البيتوتة على ما حنثه في المسكن ،

__________________

(١) في ب : ما.

(٢) في أ : أخف.

(٣) في أ : لا عند أدائه.

(٤) في أ : داره.