وتخفيف ما [حمله عليه](١) وأمر به.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) :

على ابتداء وضع الوزر والإثم على ما نذكر ، وإن كان المخاطب به غيره وهم أمته ، وإن كان الخطاب أضيف إليه ، فالأمر فيه سهل ، وإن كان الخطاب على الاشتراك ، فيحتاج إلى التأويل أيضا.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) :

قال عامة أهل التأويل : على تحقيق الوزر له والإثم ؛ كقوله (٢) : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ ..). [الفتح : ٢] ، وقوله : (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) [محمد : ١٩] ، يقولون : أثبت له الذنب والوزر ، فوضع ذلك عنه ، ولكن هذا وحش من القول ، لكنا نقول : إن قوله : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) : الوزر هو الحمل والثقل ؛ كأنه يقول : قد خففنا [عليك](٣) ما حمل عليك من أمر النبوة والرسالة والأحمال التي حملت (٤) عليك ؛ كأنه يقول : قد خفف ذلك عليك ، ما لو لم يكن تخفيفنا إياها عليك لأنقض ظهرك ، أي : أثقل ، والله أعلم.

والثاني : جائز أن يكون [قوله](٥) : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) ابتداء وضع الوزر ، أي : عصمك وحفظك ، ما لو لم يكن عصمته إياك لكانت لك أوزار وآثام ، كقوله : (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى) [الضحى : ٧] ، أي : لو لم يهدك لوجدك ضالا ؛ لأنه كان بين قوم ضلال ، ولكن هداه فلم يجده ضالا ؛ فعلى ذلك ما ذكر من وضع (٦) وزره ابتداء ، وهو كقوله : (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [الأحزاب : ٤٣] ، أي : عصمكم عن أن تدخلوا فيها ، [لا](٧) أن كانوا فيها ، ثم أخرجهم ، ولكن ابتداء إخراج ، [فعلى ذلك](٨) ما ذكر من وضع وزره.

وقوله : (أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) ، أي : أثقل ظهرك.

__________________

(١) في ب : حمل.

(٢) في ب : لقوله.

(٣) سقط في ب.

(٤) في ب : حمل.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب : موضع.

(٧) سقط في ب.

(٨) سقط في ب.