وبعض الشافعية ، وذهب بعضهم إلى أنا غير متعبدين بشرع من تقدم ، واختاره الشيخ أبو الحسن ، والغزالي (١).

وهكذا اختلفوا هل كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متعبدا قبل البعثة بشيئ من الشرائع أم لا؟

فأهل القول الأول : يذهبون إلى أنه كان متعبدا بشرائع من تقدم من الأنبياء ومنهم من يقول : بشريعة موسى. ومنهم من يقول : بشريعة إبراهيم.

وأهل القول الثاني : يذهبون إلى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن متعبدا بشريعة أحد ممن قبله من الأنبياء (٢).

حجة الأولين : قوله تعالى عقيب ذكر الأنبياء : (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) والإقتداء إنما يكون في الشرعيات ، فأما في العقليات فالواجب الرجوع إلى دليل العقل ، قالوا : إنه أمره بهدى مضاف إلى جماعتهم ، وذلك العدل والتوحيد.

__________________

(١) في الفصول (٤٠١) فصل : واختلف في شرع من قبلنا ، فعند المتكلمين [من المعتزلة والأشاعرة] وبعض أئمتنا والفقهاء : ليس بحجة ، وعن الشافعي : يحتج به ، وعنه لا يحتج به ، وعنه بشرع إبراهيم عليه‌السلام دون غيره. والمختار أن ما حكاه الله تعالى أو رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير إنكار ولا نسخ ، ولا خصوص فهو حجة. (الأمير الحسين ، والحفيد) يحتج بما علم منه. وعلى القول بأنه حجة إذا اختلف اعتبر حكم الأقرب منه إلى الإسلام وهو النصرانية) فصول ٤٠١.

قال المؤيد بالله : مذهب يحي عليه‌السلام أن شرائع الأنبياء الماضين تلزمنا ما لم يثبت نسخها. إلى آخر كلامه في أصول الأحكام ، وفيه قبيل باب الأخبار فصل : واختلف في تعبده قبل البعثة ، فعند أئمتنا وجمهور المعتزلة ، وبعض الفقهاء أنه لم يتعبد قبلها بشرع ، وقيل : بل متعبد. ومنهم من يقول بشريعة آدم [وهم الجمهور] وقيل : كان متعبدا بشريعة نوح ، وقيل : عيسى ، وقيل : بما ثبت أنه شرع ، وتوقف الغزالي. تمت من الكافل ((ح / ص).

(٢) وهو المذهب (ح / ص).