وقيل : ما أفاد شيئا من جملة أشياء ، وهو متعين في نفسه (١). واللفظ لا يعينه ، وذلك كلفظة القرء ؛ لأنه يفيد الطهر أو الحيض ، فهو متعين في نفسه ، واللفظ لا يعينه

وقوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) [الأنعام : ٧٢] يفيد وجوب فعل متعين في نفسه غير متعين بهذا اللفظ ، وقد يحد بقولنا : ما ينبيء (٢) عن الشيء على وجه الجملة ، دون التفصيل (٣). مثل قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام : ١٤١] إذا حمل على الزكاة.

ومن قال : المراد الإحالة على ما يعتاد قبل ورود الشرع من مؤاساة الفقراء عند الحصاد ، فلا إجمال في [هذه] الآية.

والمجمل ينقسم إلى : إجمال في الأسماء ، وذلك ظاهر (٤). وإجمال في الأفعال ، كما لو قام عليه‌السلام عقب الركعة الثانية ، ولا يجلس للتشهد ، فإنه يحتمل أنه لسهو ، أو أنه تعمد ليدل على جواز ترك القعود للتشهد.

__________________

ـ الدلالة ، وسلب الوضوح فقط ، وأما هذه العبارة فهي تصدق بأن لا يكون له دلالة أصلا ، وليس بمراد كما لا يخفى ، والله ولي التوفيق (مجد الدين المؤيدي).

وابن الحاجب هو : عثمان بن عمرو ، المعروف بابن الحاجب ، الكردي الأستاني ، ثم المصري ، الأصولي النحوي ، علامة الدنيا ، كان مالكيا أشعريا ، صاحب المصنفات المستجادة ، كان والده صاحبا للأمير عز الدين الصلاحي ، مولده سنة ٧٥٠ ه‍ صنف في الأصول والنحو ، والصرف ، ومصنفاته ينتفع بها إلى آخر الدهر ، كالشافية ، والكافية ، وشرح المفصل ، ومختصر المنتهى ، والمنتهى ، والأمالي ، وغيرها ، تنقل في البلدان ، توفي بالاسكندرية سنة ٦٤٦ ه‍.

(١) بإرادة المتكلم.

(٢) فقوله ما ينبيء يعم كل محمل من لفظ أو فعل.

(٣) قيل : قوله دون التفصيل لإخراج المهمل ، وقيل : الأولى أن يقال : إنه بيان لقوله : لا يفهم ، أي : لا يشترط في الإجمال إلا عدم الفهم التفصيلي والإجمالي.

(٤) كقرء ، وكعسس لأقبل وأدبر.