واحتجوا بأنه لو كان مشتقا لكان معناه كليا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه ، فلا يفيد كلمة التوحيد التوحيد المحض ، ولا الكافر يدخل بها في الإسلام ، كما لا يدخل فيه بقولنا : لا إله إلا المعبود أو الملك أو العالم ونحوها بالاتفاق.

وبقوله : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (١).

وليس المراد الصفة ، وإلا لزم خلاف الواقع للاشتراك في أسماء الصفات وعدم الحظر في الإطلاق ، فالمراد اسم العلم ، وليس إلا الله.

وبأنّه يوصف بسائر الأسماء ولا توصف به ، ولذا قدّم على الجميع مع الاجتماع فتقول : الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم ، كما تقول : زيد العالم الشجاع السخي ولا يجوز العكس فيهما ، ولذا جعلوا في قوله : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ، (اللهِ) (٢) على قراءة الجر عطف بيان للعزيز لا نعتا.

وبأنه سبحانه يوصف بصفات مخصوصة ، فلا بدّ له من اسم خاصّ يجري عليه تلك الصفات ، لأن الموصوف إمّا أخص أو مساو للصفة ، ولا يصلح له من الأسماء التي يطلق عليه سواه.

وبأنّ كل شيء يتوجه الأذهان إليه ، ويحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفي أو اصطلاحي فكيف يهمل خالق الأشياء ومبدعها ولم يوضع له اسم يجرى عليه ما يعزى إليه.

والجواب عن الأول : أنه يجوز أن يكون أصله الوصفية ، إلّا أنّه نقل إلى العلمية ، وغلب عليه سبحانه كما قيل : إنه لم يطلق على غيره سبحانه ، لا في

__________________

(١) مريم : ٦٥.

(٢) سبأ : ٦.